بري سيحاول تأمين التوافق النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

منشور 11 آب / أغسطس 2007 - 03:32
اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انه سيحاول تأمين الاجماع النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية واذا لم يتم ذلك فبتوافق اعضاء المجلس.

وقال بري في حديث لاذاعة صوت لبنان المحلية ضمن برنامج (صالون السبت) انه سيحاول "تأمين الاجماع على الرئاسة والا فالتوافق" مؤكدا ان "التوافق والاجماع هو اعلى درجات الديمقراطية".

واعتبر "ان اقفال المجلس النيابي كان لمنع تمرير قوانين غير موقعة من رئيس الجمهورية ولا شيء آخر" مشيرا الى انه ليس سعيدا باقفال المجلس النيابي" مشددا على "انه تم استغلال دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتوتير الاجواء في البلد".

واشار الى "ان لبنان لا يمكن ان يحكم من سوريا التي تتمثل مشكلتها بأنها تملك صداقة وعداوة اكثر من اللازم في لبنان".

وقال "اشترطت لفتح المجلس في دورة عادية الا تحضر الحكومة وقمت بوساطات غربية ولبنانية ولكن الجواب كان سلبيا" معتبرا انه عين جلسة 25 سبتمبر لانه اول يوم في الاستحقاق الرئاسي.

وحول معركة الانتخابات الفرعية التي جرت في المتن في الخامس من الشهر الجاري اكد بري "ان الخاسر في معركة المتن هو لبنان".

واضاف بري ان "لا احد يستطيع العيش من دون الاخر في لبنان وان ربح نائب لا يوازي التفسخ الطائفي الذي حصل" كاشفا انه بعث الى البطريرك الماروني نصرالله صفير برسالة اكد فيها موافقته على اي قانون انتخابي يريده.

وتتكثف الجهود المحلية والاقليمية والدولية لتذليل العقبات كافة من اجل الوصول الى الموعد الدستوري في اجواء وفاقية هادئة تؤمن انتخاب رئيس لبناني جديد يحظى برضى جميع الفرقاء خلفا للرئيس الحالي اميل لحود الذي تنتهي ولايته في 23 نوفمبر المقبل.

ويقوم تحرك رئيس مجلس النواب نبيه بري على اولويتين اساسيتين الاولى الاسراع بحل الموضوع الحكومي بما يكفل قبول جميع الاطراف بهكذا حل والاسراع بالتوافق على رئيس جديد للجمهورية يكون مقبولا من جميع الاطراف بحيث لا يكون رئيسا طرفا او يشكل تحديا لاي جهة سياسية في لبنان.

وكان البطريرك صفير قد اكد امس اهمية التقيد بنص الدستور ازاء الاستحقاق الرئاسي المقرر في سبتمبر المقبل معتبرا ان "مصلحة لبنان تقضي بالتوصل الى رئيس توافقي" معربا عن قلقه لعدم حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده.

وقال صفير في شأن الجدل الدائر حول نصاب الثلثين في مجلس النواب بالنسبة للاستحقاق الرئاسي "الدستور ينص على الثلثين" اي 86 نائبا معتبرا انتخاب رئيس على "اساس النصف زائد واحد (65 نائبا) لمنع الفراغ الرئاسي اجتهاد في غير محله ومخالفة للدستور".

ويتوقع مراقبون سياسيون ان يستمر الجو الحالي من استكشاف المواقف حتى نهاية شهر اغسطس الجاري على ان يبدأ العمل الجدي لبلورة توجهات رئاسية حكومية توافقية ابتداء من اوائل سبتمر المقبل لان عامل الوقت الذي يفصل عن بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد يكون قد اصبح يقاس بالايام وليس بالاسابيع.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك