في خطوة تعكس توجهات الحكومة الكورية الجنوبية نحو تعزيز دور الكفاءات التكنولوجية والاقتصادية في إدارة الدولة، تقترب كوريا الجنوبية من تعيين أول رئيسة للوزراء منذ نحو عقدين، بعدما أعلن الرئيس لي جيه ميونج ترشيح وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، هان سيونج سوك، لشغل المنصب.
ويضع هذا الترشيح كوريا الجنوبية على أعتاب تعيين أول رئيسة للوزراء منذ 20 عاماً تقريباً، في حال حصلت هان على موافقة البرلمان خلال جلسات الاستماع المخصصة لتأكيد تعيينها.
أول امرأة في المنصب منذ عام 2007
إذا صادق البرلمان على الترشيح، ستصبح هان سيونج سوك ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد هان ميونج سوك التي شغلت المنصب بين عامي 2006 و2007.
ويأتي الترشيح في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء الحالي كيم مين سيوك لمغادرة منصبه، وسط تقارير تتحدث عن عزمه خوض سباق رئاسة الحزب الديمقراطي الحاكم خلال مؤتمره المرتقب في وقت لاحق من العام الجاري.
خبرة في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي
تشغل هان حالياً منصب وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في حكومة الرئيس لي، كما تمتلك خبرة واسعة في قطاع التكنولوجيا، إذ سبق لها أن تولت منصب الرئيس التنفيذي لشركة "نافير"، إحدى أكبر شركات الإنترنت والمنصات الرقمية في كوريا الجنوبية.
ويرى مراقبون أن اختيارها يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الرقمي والاستفادة من الطفرة المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
رهان على الذكاء الاصطناعي والنمو الشامل
وخلال الإعلان عن الترشيح، أشاد رئيس ديوان الرئاسة كانج هون سيك بقدرات هان القيادية، معتبراً أنها تمتلك الخبرة اللازمة لقيادة مرحلة التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن المرشحة الجديدة قادرة على تحويل المكاسب الاقتصادية التي حققتها البلاد بفضل نمو صادرات أشباه الموصلات والتكنولوجيا إلى نمو اقتصادي أكثر شمولاً، تستفيد منه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المؤسسات الكبرى.
تعديلات حكومية بعد عام من حكم لي
يأتي هذا التغيير في إطار تعديلات حكومية تشهدها إدارة الرئيس لي جيه ميونج، بالتزامن مع مرور عام على توليه السلطة.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس مؤتمراً صحافياً لعرض أولويات حكومته وخططها للعام الثاني من ولايته الممتدة لخمس سنوات.
ويُنظر إلى منصب رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية على أنه منصب إداري وتنسيقي بالدرجة الأولى ضمن النظام الرئاسي المعمول به في البلاد، إلا أنه يلعب دوراً مهماً في تنفيذ السياسات الحكومية وإدارة شؤون الدولة اليومية.
