أكدت الحكومة العراقية مجددا الأربعاء أن العقود التي وقعتها السلطات الكردية مع شركات نفط خاصة تعتبر غير قانونية الى أن تصدق عليها وزارة النفط في بغداد.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة ان وزارة النفط الاتحادية العراقية يجب أن تصدق على هذه العقود والى أن يحدث ذلك فان تلك العقود غير قانونية.
وقد سمحت الحكومة العراقية في مطلع الشهر بالبدء في تصدير النفط الخام من حقلي نفط كرديين تتولى تطويرهما شركات دي.ان.او النرويجية واداكس بتروليوم المسجلة في تورونتو وجينل انرجي التركية.
