قالت محامية عبد الحكيم بلحاج قائد المجلس العسكري في العاصمة الليبية طرابلس انها ستقاضي وزير الخارجية البريطاني الاسبق جاك سترو للسماح بنقل موكلها الى ليبيا بشكل غير مشروع حيث تعرض للتعذيب لسنوات طويلة في سجون الزعيم الراحل معمر القذافي.
ويزيد هذا الاجراء ضد حليف لرئيس الوزراء الاسبق توني بلير الجدل حول دور بريطانيا في مساعدة الولايات المتحدة في نقل مقاتلين اسلاميين مشتبه بهم في قضايا الارهاب الى بلدان تعرضوا فيها غالبا للتعذيب أو سوء المعاملة.
ويقول محامون ممثلون لبلحاج الذي كان مقاتلا في صفوف المعارضة المسلحة التي أطاحت بالقذافي في 2011 ان هناك أدلة حديثة تشير الى أن سترو وافق على قيام جواسيس بريطانيين باعادة بلحاج الى ليبيا دون اجراءات قانونية سليمة وهو ما يعرف بالترحيل خارج اطار القانون.
وقالت سابنا مالك محامية بلحاج لرويترز "تم ارسال اخطار مما يمثل تمهيدا لبدء الاجراءات القانونية الرسمية... الزعم هو أنه سمح بترحيل موكلنا بغرض التعذيب."
ورفض مساعد لسترو (65 عاما) التعقيب.
ويقول بلحاج انه ألقي القبض عليه في 2004 مع زوجته الحبلى في ماليزيا ثم نقل الى تايلاند حيث احتجزه ضباط من وكالة المخابرات المركزية الامريكية وأعادوه الى ليبيا لمواجهة التعذيب هناك لسنوات.
ويقول بلحاج الذي اصبح رجلا ذا نفوذ في طرابلس ان الولايات المتحدة تصرفت بناء على معلومة من المخابرات البريطانية (ام.اي 6) وان طائرة وكالة المخابرات المركزية استخدمت جزيرة دييجو جارسيا البريطانية في المحيط الهندي لاعادة التزود بالوقود خلال الرحلة.
ويقاضي بلحاج بالفعل الحكومة البريطانية والمخابرات وسير مارك الين الرئيس السابق لعمليات مكافحة الارهاب بجهاز ام.اي 6.
ونفى وزراء بريطانيون أي علم بارسال أي أحد لمواجهة التعذيب في الخارج وتحقق شرطة لندن فيما اذا كانت بريطانيا أرسلت بشكل غير مشروع محتجزين الى ليبيا لكن لم يصدر انكار واضح من الحكومة البريطانية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "موقف الحكومة من التعذيب معروف جيدا. نحن نعارضه تماما. لا نطلب من الحكومات القيام به لحسابنا لذلك فاننا نأخذ هذه المزاعم بجدية بالغة."
لكن هذه المزاعم أعادت فتح جدل في بريطانيا بشأن التحالف مع الولايات المتحدة والمدى الذي ذهب اليه وزراء في حكومة بلير لمساعدة الولايات المتحدة في تعقب مقاتلين اسلاميين بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول.
ونقل تقرير في صنداي تايمز عن مصادر زعمها ان سترو المسؤول رسميا بصفته وزيرا للخارجية عن جهاز المخابرات سمح بنفسه بترحيل بلحاج الى ليبيا.
وقال بلير في وقت سابق الشهر الحالي انه لا يتذكر قضية بلحاج لكن هذه الدعوى أغضبت قادة جهاز المخابرات الذين أصبحوا مضطرين الان للتفكير فيما اذا كانت قراراتهم ستصبح يوما سببا للتعرض للملاحقة القضائية.
