قال عبد العزيز بلخادم رئيس وزراء الجزائر في تصريحات نشرت يوم الاربعاء ان بلاده التي خرجت من سنوات من الصراع قد تمدد برنامجا للمصالحة مدته ستة أشهر يشمل عفوا عن المتشددين الاسلاميين حين ينتهي في الاسبوع القادم.
وتعد تصريحات بلخادم الاكثر وضوحا بين عدة تلميحات رسمية في الاونة الاخيرة تفيد بأن الحكومة قد تمدد البرنامج وبنود العفو الاساسية به بعد انتهائه المنتظر في 28 اب/ اغسطس.
وتتم مراقبة العفو عن كثب في أنحاء المنطقة لان استقرار البلاد ينظر اليه على نطاق واسع على أنه ضروري لمنطقة البحر المتوسط. والجزائر مصدر اساسي لامداد اوروبا بالغاز.
وعلى الرغم من أن حركة المتشددين في تراجع منذ فترة طويلة فان عدة مئات من المقاتلين الاسلاميين ما زالوا يقاتلون لتحويل تلك الدولة الكبيرة الواقعة في شمال افريقيا والمصدرة للنفط والغاز الى دولة اسلامية.
واستسلم ما يصل الى 300 مقابل الا تتم محاكمتهم منذ 28 شباط /فبراير حين بدأ سريان العفو.
ونقلت صحيفة المجاهد الحكومية عن بلخادم قوله ان المصالحة الوطنية "لها قيمة كبيرة بحيث تستثنى من كل الحدود الزمنية."
وقال بلخادم متحدثا بصفته كرئيس لحزب الاغلبية بالبرلمان ان جبهة التحرير الوطني "لا ترى اي عائق لتمديد المدة الزمنية لتطبيق" اجراءات المصالحة.
وأضاف أن المصالحة الوطنية "مسألة لا يمكن تحديد قيمتها بالزمان او المدى حيث ان الهدف هو تثبيت هذه المصالحة في قلب المجتمع."
والقرار الاخير في يد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
كانت الجزائر قد غرقت في صراع في اوائل عام 1992 بعد أن ألغت السلطات التي كان يدعمها الجيش انذاك انتخابات برلمانية كان الاسلاميون الاصوليون سيفوزون بها.
وأودت أعمال العنف بحياة 200 الف شخص وسببت خسائر اقتصادية تبلغ 20 مليار دولار نتيجة لحملة تخريبية شنها المتشددون الاسلاميون.
وأمهل العفو المقاتلين الاسلاميين ستة أشهر ليستسلموا ويتم العفو عنهم شريطة الا يكونوا قد شاركوا في مذابح او حوادث اغتصاب او تفجيرات لاماكن عامة.
كما يمنع العفو محاكمة أفراد قوات الامن لاي مخالفات ارتكبوها خلال الصراع ويحظر الانتقاد العلني لتصرفات اي شخص شارك في الصراع.
وفضلا عن هذا أطلقت الحكومة سراح 2200 مقاتل اسلامي سابق كانوا يقضون عقوبات بالسجن بسبب أعمالهم خلال الصراع.
وتقدم خطة المصالحة تعويضات مالية لضحايا العنف وذويهم كما ستحاول في بعض الحالات مساعدة المقاتلين السابقين في العثور على عمل. وأمهلت الحكومة الراغبين في الاستفادة من هذه المزايا ستة أشهر للتقدم والمطالبة بها.
