بعد مرور شهرين على التحاق بلغاريا بالعضوية العاملة للاتحاد الاوروبي تواصل الحكومة البلغارية مساعيها في اتخاذ الخطوات الجديدة والايجابية لفتح الابواب على مصراعيها امام جذب الاستثمارات الاجنبية.
ويأتي ضمن هذه الاجراءات والخطوات اقرار تعديل قانون ضريبة الارباح للشركات الاستثمارية حيث تم تخفيضها من 15 في المائة الى 10 في المائة الامر الذى يعد اشارة قوية للشركات الاجنبية والمحلية بامكانية الحصول على ارباح اكبر وامكانيات اوسع للتطور داخل السوق البلغاري الداخلي.
وقال وزير المالية البلغاري بلامن اوريشارسكي ان تلك الخطوات تسعى الى رفع المستوى الاقتصادي في بلغاريا الامر الذى تحول الى اولوية اساسية للحكومة البلغارية للوصول الى رفع مستوى المعيشة الذى مازال بعيدا عن مستويات الدول الخمس والعشرين الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
وقال اوريشارسكي في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تخفيض نسبة ضرائب الارباح للشركات حول بلغاريا الى واحدة من اكثر المواقع الجاذبة للاستثمار حيث انها وقبرص اصبحتا من بين الدول التي تضع اقل نسبة لضريبة الارباح في الاتحاد الاوروبي وانه وفق هذا التخفيض فان الشركات البلغارية سوف تنجح في توفير حوالى 150 مليون يورو سنويا.
وقالت المحررة الاقتصادية لصحيفة "بارى" البلغارية تاتيانا يافاشيفا انه على الرغم من ان بلغاريا تعد ذات مستوى منخفض في دخول مواطنيها وتطوير اقليمها المحلي فان هذا الانخفاض في المستوى سيساعدها على ان تربح اكثر من توزيع حصص الصناديق المالية الاوروبية.
واوضحت يافاشيفا ل (كونا) انه فى الفترة من 2007 حتى 2013 فان بلغاريا ستحصل على حوالى 12 مليار يورو من بروكسل اى من صناديق الاتحاد الاوروبي المالية اضافة الى حوالى مليار و200 مليون يورو من البرامج المالية الخاصة بالالتحاق الاوروبي التي من المتوقع ان يتم منحها لبلغاريا حتى عام 2011.
واضافت انه في حال نجاح بلغاريا في الاستخدام الصحيح والحقيقيي لهذه الاموال فانها بذلك سوف تنجح في القفز والتقدم خطوات كبيرة الى حد ما للامام على طريق التطور الاجتماعي والاقتصادي الامر الذى سينعكس بشكل مباشر على استقرار الاوضاع الاستثمارية وتوفير المناخ والظروف الاكثر طبيعية لها. - من جانبه اشار المحلل الاقتصادي البلغاري ايفان كريستيف الى انه على سبيل المثال فان الشركات الالمانية التي تعد اكثر الشركات استثمارا في بلغاريا يمكن لها الاعتماد على تخفيض نسبة ضريبة الارباح لكى تضاعف من حجم دفعاتها التجارية الى بلغاريا خاصة الشركات المتخصصة في مجالات البناء والحفاظ على حماية البيئة.
واوضح ان الحكومة البلغارية وبالتحديد في هذه المجالات ومن خلال ما اعلنته في برامج (الاستراتيجية القومية) فانها خصصت ثلاثة مليارات و600 مليون يورو حتى عام 2015 منها ملياران و100 مليون ستخصص لبناء انابيب المياه واعادة ترميم انظمة المجاري في المدن البلغارية الكبرى.
واضاف ان حوالي 750 مليون يورو سيتم صرفها على تحسين مصادر المياه وحوالي 797 مليون يورو ستخصص وفق الاستراتيجية القومية لبناء نظام جمع حفظ واعادة تصنيع القمامة المنزلية من خلال استخدام الشركات الاجنبية الكبرى التي لها باع وخبرة في هذا المجال حيث ان الشركات البلغارية لم تصل الى المستويات الاوروبية سواء في هذا المجال او الصناعات الغذائية والكيماوية.
وفي رد لوزير الاقتصاد والطاقة البلغاري رومن اوفتشاروف على استفسار لوكالة الانباء الكويتية حول الاولويات في المشاريع الاستثمارية اشار الى ان مشاريع البنية التحتية تأخذ المرتبة الاولى خاصة الاسراع من الانتهاء من انشاء الطرق السريعة التي ستربط بلغاريا بسائر اوروبا.
واضاف انه على سبيل المثال فانه في الفترة من 2006 حتى 2015 لابد من الانتهاء من انشاء الطريق السريع "تراكيا" بطول 700 كيلو متر اضافة الى استكمال الطريقين السريعين "خيموس" بطول 300 كيلومتر و" تشرنو مورى" بطول 150 كيلومترا وخصص لها ملياران و600 مليون يورو بجانب ضرورة الانتهاء من الطريق الاوروبي السريع "ماريتسا" بطول 114 كيلومترا حتى نهاية يونيو من عام 2009 بقيمة 360 مليون يورو.
واوضح ان هذه المشاريع مع انخفاض نسبة ضريبة الارباح تفتح الابواب والمجالات امام الشركات الاجنبية الكبيرة للاستثمار والمساهمة في انشاء البنية التحتية البلغارية التي تمثل القاعدة الاساسية للصناعات المستقبلية البلغارية.
