ان صدقت اقوال المحرر السياسي لصحيفة "صن" الشعبية الذي اعلن اليوم ان تقرير لجنة "هاتن" حول انتحار الخبير كيلي لا يوجه أي اتهام لبلير فان هذا الاخير يكون تجاوز العاصفة التي كادت تودي بمستقبله السياسي خاصة بعد موافقة مجلس العموم امس على مشروعه لرفع الرسوم الجامعية.
تقرير هاتن
أعلن المحرر السياسي لصحيفة "الصن" البريطانية اليوم الأربعاء ان تقرير القاضي بريان هاتن حول كشف الصحافة عن اسم العالم ديفيد كيلي لا يوجه اي اتهام لرئيس الوزراء توني بلير.
وفي تصريح لتلفزيون "بي بي سي" قال تريفور كافاناغ "في ما يتعلق بتوني بلير لم يوجه التقرير اي لوم حيال اي تصرف سيء في استراتيجية كشف اسم ديفيد كيلي".
واضاف ان التقرير "يلقي اللوم على وزارة الدفاع لعدم قولها انه يخشى الكشف عن اسمه (اسم ديفيد كيلي) وانه بالواقع قد تم الكشف عنه".
وسوف ينشر القاضي بريان هاتن تقريره ظهر اليوم الاربعاء.
رفع الرسوم الجامعية
وتجاوز رئيس الوزراء البريطاني امس بصعوبة تمرداً في صفوف حزب العمال الذي يتزعمه احتجاجاً على مشروعه لزيادة رسوم الجامعات. فقد نجحت مساعي اللحظة الاخيرة لضمان التأييد لأحد أكثر المشاريع إثارة للجدل في بريطانيا، في انتزاع تصويت 316 عضواً في مجلس العموم على التعديل في مقابل 311 عارضوه.
وأتاح هذا الفوز فرصة لبلير لالتقاط أنفاسه عشية اصدار القاضي اللورد بريان هاتون تقريره عن ملابسات وفاة خبير الاسلحة البريطاني ديفيد كيلي التي زادت الاستياء في بريطانيا من تبريرات الحكومة للحرب على العراق.
وكان بلير جالساً في المقاعد الامامية للحكومة في مجلس العموم عند اعلان نتيجة التصويت التي أثارت صيحات ترحيب من نواب في حزب العمال.
وعارض نواب كثر من الحزب مشروع التعديل، معتبرين أنه يناقض الوعد الذي قطعه الحزب في انتخابات 1997 بعدم زيادة الرسوم الجامعية.
وبموجب هذا التعديل، ترفع رسوم الجامعات الى 3000 جنيه استرليني (5500 دولار أميركي) سنوياً يدفعها الطالب بعد أن يتخرج ويبدأ العمل، في مقابل 1125 جنيهاً استرلينياً حالياً يسددها الطالب سلفاً. وتقول الحكومة البريطانية إن هذه الزيادة ستؤمن مليار جنيه استرليني (1.8 مليار دولار أميركي) سنوياً للتعليم العالي.
وأقر مجلس العموم التعديل أمس في قراءة ثانية، وهو ما يعني موافقة على مبادئه الاساسية.وسيحال التعديل الان على لجنة من النواب تتولى مناقشة تفاصيله، وقد تقترح بعض التعديلات عليه، قبل أن تعيده مجدداً الى مجلس العموم للتصويت عليه في قراءة ثالثة. وإذا أقر، يرفع القانون الى مجلس اللوردات الذي يحق له تعديله أو إرجاء بته، ولكن ليس عرقلته—(البوابة)—(مصادر متعددة)
