أكدت مصادر إعلامية جزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب من الولاة ومصالح الأمن إعداد تقارير مفصلة حول سير الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز الحزب الحاكم بالأغلبية، وكل التجاوزات التي شابتها والتحقق من شكاوى بعض القوائم الانتخابية حول ما قالت إنه تزوير في سير الانتخابات.
وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية الواسعة الانتشار إن أجهزة الأمن على المستوى المحلي في الولايات شرعت فعلا في التحقيق حول شكاوى تجاوزات مرشحين للانتخابات التشريعية الأخيرة، وفرضية تلاعب بعض القوائم بنتائج الانتخابات والتحقيق في عمليات تزوير ممكنة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالعليم بأن برقية مستعجلة صادرة عن رئاسة الجمهورية الجزائرية طلبت من مصالح الأمن في كل الولايات، التأكد من مصداقية شكاوى بعض المرشحين للانتخابات، وإعداد تقارير حول كل شكوى.
وأضافت الصحيفة أن البرقية طلبت من مصالح الأمن تحديد مدى التزام المسؤولين الإداريين في كل الولايات بالحياد في الانتخابات، والتأكد من مصداقية شكاوى بعض التشكيلات السياسية حول وقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
ومن جانب آخر طلبت الرئيس الجزائري تقارير منفصلة من كل أجهزة الأمن والولاة، بالإضافة إلى شكاوى القوائم والتشكيلات السياسية، بهدف مقارنتها للتأكد من سير العملية الانتخابية قبل صدور النتائج الرسمية التي سيعلن عنها المجلس الدستوري الثلاثاء.
ويأتي قرار الرئاسة الجزائرية للتحقيق في سير الانتخابات التشريعية ردا على الشكاوى التي أرسلتها عدد من الأحزاب السياسية حول نتائج الانتخابات، تضمنت اتهام مسؤولين محليين في بعض الولايات بعدم الحياد وترجيح الكفة لصالح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
بوتفليقة يأمر بفتح تحقيق حول نتائج الانتخابات
