وافق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس الاثنين على مشروع تعديل دستوري سيسلم للطبقة السياسية في غضون أيام قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن الموافقة جاءت بعد اجتماع مصغر ترأسه بوتفليقة وشارك فيه رئيس الوزراء عبد المالك سلال ومدير الديون بالرئاسة أحمد أويحيى والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش ووزير العدل الطيب لوح، ومستشاران لبوتفليقة.
ولم يكشف بيان للرئاسة عن مضمون التعديلات، ولكنه قال إنها جوهرية و'ستسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات، منها المجال السياسي والحوكمة'.
وأضافت الرئاسة أن الخطوط العريضة للتعديلات تشمل تعزيز الوحدة الوطنية، وتعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، واستقلال القضاء وتعميق الفصل بين السلطات وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي ستمكنها من القيام بدورها بطريقة أكثر فاعلية، فضلا عن تفعيل المؤسسات الدستورية المكلفة بالمراقبة.
وسينكب مجلس الوزراء الجزائري في يناير/كانون الثاني المقبل على دراسة مشروع الدستور المعدل قبل عرضه على المجلس الدستوري لإبداء رأيه بشأن الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان.
وقرر بوتفليقة توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور في الأيام المقبلة للشخصيات والأحزاب والجمعيات التي استشيرت خلال تحضير المشروع، كما سيتم إعلام الرأي العام بفحوى المشروع عن طريق وسائل الإعلام.
