قال وزير العدل الاميركي البرتو غونزاليس الاربعاء إن الرئيس جورج بوش قرر عدم الترخيص ثانية ببرنامج المراقبة الداخلي المثير للجدل الهادف لتتبع المشتبه بتورطهم في انشطة ارهابية وأن يضعه ضمن اختصاص محكمة خاصة سرية.
وكتب غونزاليس في رسالة الى زعماء مجلس الشيوخ "قرر الرئيس الا يعيد الترخيص ببرنامج المراقبة الارهابية حين ينتهي اجل الترخيص الحالي."
وتابع قائلا "أي مراقبة الكترونية كانت تجرى في اطار برنامج المراقبة الارهابية ستجرى الان بموجب موافقة من محكمة مراقبة المخابرات الخارجية."
وسمح البرنامج الذي أقر بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول للحكومة بالتنصت على المكالمات الهاتفية الدولية ورسائل البريد الالكتروني لمواطنين أمريكيين دون الحصول على اذن قضائي اذا استخدمت هذه المراقبة لتتبع نشطاء في القاعدة مشتبه بهم.
وقال منتقدون ان البرنامج انتهك الدستور الامريكي وقانون مراقبة المخابرات الخارجية الصادر في عام 1978 الذي جرم التجسس على مواطنين أمريكيين في الولايات المتحدة دون موافقة من المحكمة الخاصة.
