امر الرئيس الاميركي جورج بوش الاربعاء بتجميد ارصدة أي شخص يشتبه بعلاقته بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والتي اعلن لبنان انه يعتزم ان يطلب من الامم المتحدة تمديد التحقيق الجاري بشأنها.
وقال بوش في بيان ان الامر الجديد يجمد ممتلكات ومصالح أي شخص يثبت ضلوعه في مقتل الحريري وانه يجري اتخاذ خطوات اضافية "فيما يتعلق ببعض تصرفات الحكومة السورية".
واتهم تقرير للامم المتحدة في العام الماضي مسؤولي أمن سوريين كبار بالضلوع في اغتيال الحريري وقال ان سوريا تعرقل التحقيق. ونفت سوريا ضلوعها في اغتيال الحريري.
ولم يذكر الامر الذي أصدره بوش أي شخص بشكل محدد لكنه يضع معايير من سيشملهم.
وقال مسؤول في الادارة الاميركية انه بالاضافة الى تجميد الاصول الخاصة بأي شخص يثبت ضلوعه في اغتيال الحريري يستهدف الامر أيضا أي شخص كان ضالعا في حوادث اغتيال أو تفجير في لبنان منذ أول تشرين الاول/اكتوبر 2004 ذات صلة بقتل الحريري أو بالحكومة السورية.
طلب تمديد التحقيق
وفي سياق متصل، فقد اعلن غازي العريضي وزير الاعلام اللبناني ان بلاده تعتزم الطلب من الامم المتحدة تمديد التحقيق الجاري بشأن اغتيال الحريري.
وقال العريضي للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي ان لبنان سيطلب تمديدا لمدة عام على اقصي تقدير وان على مجلس الامن ان يقرر الامر.
وكان مجلس الامن المكون من 15 دولة قد مدد تفويض التحقيق الذي بدأ في يونيو حزيران لمدة ستة اشهر في منتصف ديسمبر كانون الاول بطلب من الحكومة اللبنانية.
وقال العريضي ان ذلك إجراء روتيني اتخذه مجلس الوزراء وحدث من قبل ولذا فليس فيه شيء جديد.
وقال العريضي ان مجلس الوزراء سيصوت على القرار بطلب التمديد في جلسة طارئة الاسبوع المقبل.
ويعمل لبنان مع الامم المتحدة على تشكيل محكمة دولية لمحاكمة القاتل. وجرى اتهام اربعة ضباط امن لبنانيين سابقين فيما يتعلق بالجريمة ولكن لم تصدر عريضة اتهام حتى الان.
