قرر الرئيس الاميركي جورج بوش السماح للشركات الاميركية باستئناف معظم المعاملات مع ليبيا وشراء النفط منها مكافأة لها على تخليها عن برامجها لاسلحة الدمار الشامل، فيما اشاد مجلس الامن الدولي بتعهدها التخلي عن هذه البرامج.
وقال مسؤولون اميركيون ان الرئيس بوش يستعد ايضا لانهاء البنود التي تخص الدولة الافريقية في قانون عقوبات ايران-ليبيا الذي يسمح له بمعاقبة الشركات غير الاميركية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة في اي من البلدين.
وتعكس هذه الخطوات رغبة في مكافأة طرابلس على اعلانها التاريخي في التاسع عشر من كانون الاول/ديسمبر تخليها عن السعي لامتلاك اسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية وما تصفه واشنطن بالعمل "الممتاز" الذي قامت به طرابلس لازالة تلك البرامج منذ ذلك الحين.
وقال المسؤولون الاميركيون الذين تحدثوا شريطة الا تنشر اسماؤهم ان بعض العقوبات الاميركية ستبقى سارية اذ ستبقى اصول الحكومة الليبية في الولايات المتحدة مجمدة وستبقى ايضا القيود على السفر الجوي والتعاون في مجال الطيران.
واضافوا ان ليبيا ستبقى ايضا في القائمة الاميركية "للدول الراعية للارهاب" التي تحظر صادرات الاسلحة الاميركية وتفرض قيودا على المواد ذات "الاستخدام المزدوج" التي يمكن استخدامها للاغراض العسكرية والمدنية وتلزم واشنطن بالتصويت ضد القروض من المنظمات المالية الدولية.
وقال المسؤولون ان بوش اتخذ قرار تخفيف العقوبات الاميركية الاخرى التي تزيل العقبات الرئيسية امام التجارة الاميركية مع ليبيا لكنه لم يوقع اوراقا مما يعني ان اعلانا قد يصدر الجمعة او الاسبوع القادم.
مجلس الأمن يشيد بليبيا
وفي هذه الاثناء، أشاد مجلس الامن الدولي بتعهد ليبيا التخلي على السعي لامتلاك اسلحة الدمار الشامل وشجعها على السير قدما بطريقة يمكن للمجتمع الدولي التحقق من تنفيذ تعهدها.
وقال بيان تبناه المجلس المؤلف من 15 دولة بالاجماع "يرحب مجلس الامن بقرار (ليبيا) التخلي عن برامجها لتطوير اسلحة الدمار الشامل ووسائل اطلاقها."
واشاد البيان بتعاون ليبيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة تحريم الاسلحة الكيماوية وشجعها على "ضمان الازالة المؤكدة" لبرامج الاسلحة.
وقال المجلس انه يأمل ان تشجع الخطوات التي اتخذتها طرابلس على تعاون دولي مع ليبيا لتعزيز أمنها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
