يوقع الرئيس الاميركي جورج بوش الثلاثاء قانونا يسمح باستخدام أساليب قاسية في استجواب ومحاكمة المتهمين المشتبه بتورطهم في الارهاب.
ويحدد قانون اللجان العسكرية لعام 2006 معايير لاستجواب المشتبه بهم لكن من خلال مجموعة معقدة من القواعد تقول جماعات حقوق الانسان انها قد تسمح بأساليب قاسية تقترب من التعذيب مثل الحرمان من النوم وتعمد خفض درجات حرارة الجسم.
وفي حضور وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزير العدل البرتو غونزاليس سيوقع بوش مشروع القانون الذي جرى التفاوض عليه في ايلول/سبتمبر بعد أن تمرد جمهوريون بارزون على خطة الرئيس وانتزعوا تنازلات منه.
ويسمح القانون الجديد لبوش بمواصلة برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي أي ايه" لاستجواب الارهابيين المشتبه بهم الذين يعتقد أن لديهم معلومات حيوية قد تحبط مؤامرة ضد اميركا.
وينشيء محاكم عسكرية ستسمح ببعض الاستخدام للادلة التي جرى الحصول عليها عن طريق الاكراه لكنه سيتيح للمتهمين الاطلاع على ادلة سرية تستخدم لادانتهم.
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الابيض "الرئيس سيحتفل بيوم تاريخي يوقع فيه مشروع قانون يعرف أنه سيساعد في منع الهجمات الارهابية."
ومن المتوقع أن يلقي بوش كلمة قصيرة في حفل التوقيع. ومع سعيه الي مساعدة الجمهوريين في الحفاظ على السيطرة على الكونجرس الامريكي يجادل بوش بأنهم أكثر قوة فيما يتعلق بالامن القومي وهو موقف يختلف معه الديمقراطيون بشدة.
