تأجيل تصويت بالامم المتحدة على الجدار العازل الى الثلاثاء

منشور 20 تمّوز / يوليو 2004 - 02:00

طلب دبلوماسيون عرب يوم الاثنين للمرة الثانية تأجيل تصويت بالامم المتحدة على مشروع قرار للمنظمة الدولية يطالب اسرائيل بهدم الجدار العازل الذي تقيمه في الضفة الغربية أملا في كسب تأييد الاتحاد الاوروبي المكون من 25 دولة. 

وقال دبلوماسيون للامم المتحدة إن مشروع القرار يحظى بالفعل بتأييد أصوات تكفي لاقراره في الجمعية العامة المؤلفة من 191 دولة لكن كثيرين يرون ان الاتحاد الاوروبي يمكنه ان يجذب معه نحو 25 دولة أخرى. 

ويطلب مشروع قرار أعده ناصر القدوة رئيس الوفد الفلسطيني الذي يحظى بوضع مراقب في الامم المتحدة من الجمعية العامة ان تضغط على اسرائيل لتمتثل لفتوى محكمة العدل الدولية الاسبوع الماضي بعدم شرعية الجدار وضرورة ازالته. 

وكان من المتوقع اجراء التصويت يوم الجمعة بيد انه ارجئ إلى يوم الاثنين ثم إلى الثلاثاء لاتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسيين العرب والاوروبيين من أجل التوصل إلى اتفاق على تعديلات يطالب بها الاتحاد الاوروبي حتى يؤيد القرار. 

وقال الدبلوماسيون ان كسب التاييد من الاتحاد الاوروبي والدول الأخرى التي تصوت غالبا مع الاوروبيين سيعزز الحجج المطالبة بفرض عقوبات على اسرائيل اذا نفذت تعهدها بتجاهل قرار المحكمة. 

ونقلت وكالة انباء رويترز عن دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي طلب الا ينشر اسمه "أجرينا مباحثات مع السيد القدوة ودبلوماسيين عرب آخرين أوائل الاسبوع ومن أجل الاتحاد الاوروبي نعتقد انه من المستحب التأجيل يوما آخر." 

وقال دبلوماسيون اوروبيون إن المفاوضات تجري على مستويين بين دبلوماسيين عرب ومن الاتحاد الاوروبي وايضا بين دول الاتحاد الاوروبي نفسها اذ أن التكتل الاوروبي لم يتفق بعد على موقف مشترك فيما بين أعضائه  

وقال دبلوماسيون اوروبيون إن المفاوضات تجري على مستويين بين دبلوماسيين عرب ومن الاتحاد الاوروبي وايضا بين دول الاتحاد الاوروبي نفسها اذ أن التكتل الاوروبي لم يتفق بعد على موقف مشترك فيما بين أعضائه. 

وكان السفير الاميركي جون دانفورث قال مرارا إن واشنطن ترفض مشروع القرار بزعم انه "غير متوازن" وسيضعف عملية السلام المتعثرة فعلا في الشرق الاوسط 

وفي وقت سابق الاثنين، حذر وزير العدل الاسرائيلي يوسيف لابيد من ان اسرائيل على وشك ان تصبح منبوذة عالميا وحث الحكومة على عدم تجاهل محكمة العدل الدولية.  

وقال لابيد "محكمة لاهاي، منظمات مثل امنستي، والجميعة العامة للامم المتحدة، تتصرف كمحكمة دولية عليا، وهي في الوقت الذي لا تحتاج فيه لان تكون محبوبة، الا انها لا يمكن تجاهلها".  

واعتبر لابيد ان الهيئات الدولية، والتي بدأ صبرها ينفد على الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، وضعت اسرائيل تحت حاجز قانوني.  

وقال "اذا لم نحترم حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية، فسوف نضع انفسنا بذلك في موقف مشابه لذلك الذي وجدت جنوب افريقيا نفسها فيه".  

واضاف "الناس هنا لا يفهمون ذلك، عندما تضمن اسرائيل ان القوانين والمعايير الانسانية يحافظ عليها في الاراضي الفلسطينية، فانها ترعى بذلك مصالحها".—(البوابة)—(مصادر متعددة) 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك