تأجلت الاربعاء، ولثلاثة اسابيع، محاكمة ثلاثة سعوديين متهمين بالمطالبة بإصلاحات دستورية في المملكة، في الوقت الذي رفض فيه المتهمون محاكمتهم في جلسة مغلقة.
وقال قريب احد المتهمين إنه سيتم استئناف المحاكمة بعد ثلاثة أسابيع بطلب من المدعي العام وذلك ليتمكن من تقديم إثباتات على اتهامات جديدة وجهت اليوم (الاربعاء).
وأضاف آخر إن المتهمين "رفضوا التعاون طالما لم تفتح الجلسات أمام أقاربهم ووسائل الإعلام".
ودخل المتهمون الثلاثة عبد الله الحامد ومتروك الفالح وعلي الدميني ومحاميهم وزوجتا اثنين منهم صباح اليوم إلى قاعة المحكمة التي أغلقت في وجه باقي أفراد العائلات وأنصارهم ووسائل الإعلام.
وبقي أكثر من 30 من أفراد اسر المتهمين وأنصارهم لفترة قصيرة أمام قاعة المحكمة في حضور قوات الأمن قبل أن يعلن تأجيل المحاكمة.
يذكر إن عبد الله الحامد ومتروك الفالح وعلي الدميني الذين اعتقلوا في اذار/مارس وكانوا ضمن مجموعة من 116 ناشطا وقوا عريضة في كانون الاول/ديسمبر من العام 2003 وجهوها إلى كبار المسؤولين السعوديين وطالبوا فيها بإصلاحات دستورية.
