قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا الأحد ان محاكمة المعارض السوري أنور البني المتهم ب"نشر معلومات كاذبة" الى 20 اذار/مارس الحالي كما تم تاجيلها .
وقال رئيس المنظمة عمار قربي لفرانس برس ان القضية "تاجلت الى 20 اذار/مارس لاستكمال الدفاع".
واضاف ان "هيئة الدفاع تقدمت بطلب للاستماع الى شهود من عائلة شاهر حيصة" السجين الذي اعلن انور البني وفاته في السجن بسبب تعرضه للتعذيب.
وكان البني المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الانسان اعتقل في ايار/مايو 2006 مع تسعة معارضين اخرين بعد التوقيع على اعلان بيروت-دمشق الذي طالب باصلاح العلاقات بين لبنان وسوريا.
ولا يزال ثلاثة من هؤلاء المعارضين العشرة قيد الاعتقال وهم انور البني والكاتب ميشال كيلو والناشط الشيوعي محمود عيسى فيما تم الافراج عن السبعة الاخرين.
وكانت النيابة قررت في شباط/فبراير الماضي توجيه تهمة "نشر معلومات كاذبة" لانور البني وهي جناية "عقوبتها فوق ثلاث سنوات من السجن" وفقا لقربي.
وفي مذكرة قدمت الى المحكمة في كانون الثاني/يناير نفى انور البني ان يكون خالف القوانين السورية وقال "انه يفخر بما قام به كمحام ومدافع عن حقوق الانسان" وان تصريحاته التي يحاكم بسببها "تندرج تحت اطار الرأي وانه لم يخالف الدستور والقانون".
