وقال فهمي الزعارير لرويترز "تم الاتفاق على تأجيل الجلسة القادمة من الحوار الى 25 اغسطس اب القادم وسيواصل الاخوة المصريون خلال هذه الفترة جهودهم من اجل انجاز المصالحة."
وحمّل الزعارير، حماس المسؤولية الكاملة عن تعثر جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، وعدم الوصول لتفاهمات لاتفاق مصالحة شامل.
وقال "إن وفد حركة فتح قد ابدى المرونة الكافية لانجاح اتفاق المصالحة، لكن نوايا حماس وخططها تسير نحو حالة التبريد وعدم الحسم".
وشدد الزعارير على رفض فتح ما وصفه باسقاطات حماس ومحاولة تحميل فتح المسؤولية عن عدم الوصول لاتفاق قائلا: "إن وفد حماس تحدث صراحة أنه ليس مخولا أو مقررا في هذا اللقاء التقييمي لتقديم أي حلول للقضايا الخلافية، ويحاول في كل مرة تصعيد ما تسميه حماس بملف المعتقلين السياسيين الى صدارة الحوار".
فيما أكد أن وفد حركة فتح الذي ضم عزام الأحمد، وسمير المشهرواوي، وماجد فرج، مخول ومفوض تماما لانجاز أي اتفاق.
اجواء سلبية
من جهته قال الناطق باسم حركة حماس سامي ابو زهري أن أجواء سلبية ألقت بظلالها على اللقاءات التي ترعاها القاهرة بين حركتي فتح وحماس "بسبب رفض حركة فتح إنهاء ملف الاعتقال السياسي بالإضافة إلى رفضها المقترحات المصرية للملفات العالقة".
ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية قال ابو زهري: "إن فتح غير معنية بأي وفاق وطني وأنها تعمل على كسب الوقت لإجراء انتخابات"، مبينا أن حركته قبلت بالصيغة المصرية التي تقضي بإنهاء ملف الاعتقال السياسي وتشكيل لجنة فصائلية لإدارة قطاع غزة والضفة بالإضافة إلى تشكيل قوة أمنية مشتركة.
وأضاف "نحن في حركة حماس مستعدون لإجراء انتخابات بشرط أن تتوفر لها عدة متطلبات منها ان تشمل انتخابات السلطة الفلسطينية والمجلس الوطني وكذلك اعادة تشكيل اللجنة الانتخابية والقضائية وضمان رفع الحصار والبدء باعمار غزة والإفراج عن كافة المعتقلين بالإضافة إلى ضمانات دولية بعدم اعتقال النواب الفلسطينيين، مشددا أنها متطلبات أساسية تمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الثاني/يناير المقبل.
واعتبر أبو زهري "أن كافة الملفات العالقة مرتبطة بشكل أساسي بإنهاء ملف الاعتقال السياسي الذي ترفض حركة فتح إنهاءه وتعتبره نتيجة للحوار وليس مقدمة له" بحسب أبو زهري.
وتابع: "حركة فتح ترفض الصيغة المصرية واعتبرتها غير مقبولة دولية تحت مسمى (ما بتمشي) وعادت للحديث عن حكومة توافق وطني"،مشيرا إلى أن حماس لا ترفض حكومة توافق وطني تستند إلى برنامج وطني وليس بشروط الرباعية الدولية.
