تجار الأردن: حظر يوم الجمعة ضربة قاضية

منشور 25 شباط / فبراير 2021 - 09:26
ارشيف

أعلن القطاع التجاري في الاردن رفضه لقرار الحكومة اعادة الحظر الشامل ايام الجمع في اطار الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا، معتبرا أن من شأن هذه الخطوة تعميق الصعوبات التي تواجهها القطاعات التجارية والخدمية، وتوجيه "ضربة قاضية" لها.

وأعلنت الحكومة الاردنية الاربعاء، عن فرض حظرا للتجوال يوم الجمعة مع تزايد كبير لحالات الاصابة بفايروس كورنا بالتزامن مع الاعلان عن دخول الموجة الجديدة من هذا الفايروس 

وسجل الأردن الأربعاء 22 وفاة و4024 إصابة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4611 وفاة و376441 إصابة.

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الخميس، ان قرار الحظر مجددا، لا يصب في مصلحة الاقتصاد وخاصة ان بعض القطاعات التجارية بدأت تستعيد عافية نشاطها الذي تأثر كثيرا منذ بدء الاغلاقات والحظر الشامل.

واضاف في بيان صحفي الخميس، ان القرار جاء من دون التشاور مع القطاع الخاص، الذي ابدي التزاما واضحا حيال تطبيق اجراءات السلامة والصحة والتباعد الجسدي والتشدد في تطبيقها بما يضمن استمرار اعمالها.

وطالب الحكومة بإعادة النظر بموضوع حظر يوم الجمعة، مع اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية وتطبيقها على الجميع ومحاسبة المخالفين والمستهترين، مشددا على ضرورة ان لا يكون القرار الصحي على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.

ودعا الحكومة الى النظر بعين ثاقبة للوضع الاقتصادي خلال الفترة الحالية كون الكثير من القرارات والاجراءات التي اتخذت منذ بدء انتشار فيروس كورونا في المملكة، أضرت بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية وهناك العديد منها ما زال مغلقا.

واشار الى ان القطاع التجاري والخدمي يتفهم الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد حاليا بعد عودة المنحنى الوبائي للارتفاع، داعيا الى البحث عن بدائل أخرى لمعالجة ذلك وزيادة التوعية بمخاطر الوباء والتركيز على موضوع المطاعيم لتحصين المجتمع.

وأكد الكباريتي أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة صعبة حرجة جراء جائحة كورونا؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لإنعاش الاقتصاد الوطني.

- "ضربة قاضية" -

ومن جانبه، قال حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء (ثاني اكبر محافظات الاردن)، إن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي بفتح كل القطاعات التجارية والخدمية، وعدم تعطيل مصالحها، لما تعانيه نتيجة توقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا وتبعات قرارات الإغلاق والحظر الشامل والجزئي، بحسب ما نقله عنه موقع قناة "رؤيا".

وأضاف شريم في بيان الاربعاء، أن القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء حاله كحال جميع محافظات المملكة، ويعاني خسائر جسيمة جراء قرارات الحظر الشامل والجزئي السابقة، ولا يمكن له الصمود أمام تبعات حظر شامل يلوح في الأفق.

وأشار إلى أن تبعات الحظر الشامل فاقمت من حجم الخسائر المترتبة على القطاعات التجارية والخدمية، إلى جانب تراكم الالتزامات من إيجارات وأجور العاملين واشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم الترخيص والرسوم الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى نقص السيولة والتشدد بمنـح التسهيلات الائتمانية للمنشآت التجارية والخدمية وللأفراد وارتفاع أسعار الفوائد وتراكم أقساط البنوك.

وبين شريم أن قرار الحكومة بعدم فتح القطاعات المغلقة وأي قرار بتمديد ساعات الحظر الجزئي أو فرض حظر شامل، يعد ضربة قاضية ودمار شامل للاقتصاد الوطني، إذ إن خسائر القطاع التجاري والخدمي تنعكس تباعا على خزينة الدولة نتيجة الانخفاض الحاد في الضرائب المتأتية من السلع المنتجة والمباعة، مما ينعكس سلبا على مختلف القطاعات لتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل تراكمات للخسارة الاقتصادية في حال الاستمرار في فرض الحظر الشامل أو الجزئي وإغلاق بعض القطاعات.
 


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك