جددت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الإسماعيلية حبس 7 من المتهمين في أحداث تفجيرات سيناء التي وقعت خلال عامي 2005 و2006 لمدة 45 يوما أخرى لحين استكمال التحقيقات في وقائع الاتهام المنسوبة إليهم في القضية، فيما اوقفت النيابة العامة موظفين كبيرين متلبسين بالرشوة على ذمة التحقيق، في حين تنظر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة اليوم الدعوى التي تقدم بها المستشار أحمد عبد الفتاح المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر في الانتخابات المقرر لها 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والمتعلقة بإلغاء قرار مجلس إدارة النادي بزيادة رسوم اشتراك القضاة في ناديهم، وهي الدعوة التي وصفها مراقبون قضائيون بالخطوة نحو فرض الحراسة القضائية على النادي.
ويواجه المتهمون في هذه الأحداث وهم أيمن حسين محارب ويسري محمد حسين محارب وعبدالله سالم سعيد حسين وموسى علي سليمان وإيهاب أحمد محمد وصالح السيد محمد عبدالهادي ومنصور زريعي سلمي عدة تهم من بينها القتل العمد والانضمام إلى تنظيم محظور واستخدام وتصنيع المتفجرات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
من جهة اخرى، قال المستشار عبد الفتاح في دعواه إن قرار مجلس إدارة النادي جاء مخالفا لنص المادة 13 من اللائحة الداخلية للنادي والتي تتعلق يتشكيل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، لافتا إلى أن نص المادة أكد أن تكون اللجنة من بين القضاة العاملين، غير أن القرار جاء بتشكيل يضم المستشار محمود زكي رئيسا وهو حاليا محال للتقاعد وأدى ما لديه من واجبات وصفها بالجليلة تجاه السلطة القضائية والوطن.
في غضون ذلك، قررت النيابة العامة في مصر أمس حبس موظفين كبيرين بوزارة الإسكان أربعة أيام على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بتلقي رشاوى مالية من إحدى شركات المقاولات. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أوقفت المتهمين قبل أيام في أثناء قيامهما بتلقي رشوة قيمتها مليونا جنيه داخل أحد المقاهي بالقاهرة مقابل إرساء عطاءات على إحدى شركات المقاولات وإصدار قرارات بالتعامل معها بالأمر المباشر. وذكرت صحيفة “الأخبار” الصادرة أمس أن هيئة الرقابة الإدارية أوقفت وائل فاروق أبو بكر مدير مشروع “ابن بيتك” ونائبه أشرف عبدالباري في أثناء تقسيم مبلغ الرشوة داخل إحدى الكافيتريات بالقاهرة.
