تم تحديد يوم الاربعاء الذي يوافق 7 ايلول/سبتمبر المقبل موعدا لاول انتخابات رئاسية تجري في مصر وفق نظام الاقتراع العام وبين اكثر من مرشح، فيما تجري مشاورات بين تحالف أحزاب المعارضة لإعلان مقاطعة هذه الانتخابات.
وقال مسؤول مصري طلب عدم كشف اسمه إن الانتخابات الرئاسية ستجري اول يوم اربعاء من شهر ايلول/سبتمبر المقبل وهو يصادف في السابع من الشهر نفسه.
واضاف ان اللجنة الانتخابية ستجتمع الاحد لتقرر موعد بدء التسجيل الرسمي للمرشحين.
وجاء الاعلان عن تحديد موعد الانتخابات فيما تجري مشاورات بين تحالف أحزاب المعارضة: الوفد والتجمع والناصري لإعلان مقاطعة هذه الانتخابات بشكل مشترك في حال اتخاذ كل حزب على حدة قرارا بعدم تقديم مرشحين خاصة أن هناك توقعات بفتح باب الترشيح قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط الاثنين، "إن (حزب التجمع) سيعقد مؤتمرا صحافيا الثلاثاء لإعلان موقفه النهائي من خوض انتخابات الرئاسة، وذلك بعد اجتماع للأمانة العامة سيعقد قبيل المؤتمر الصحافي، وتلقي استطلاع رأي اللجان في المحافظات حول الموقف النهائي للحزب".
من جهته، كشف الأمين العام للحزب حسين عبد الرازق عن ان "الاتجاه الأغلب يصب في ناحية مقاطعة الانتخابات من الأساس" لكنه قال ان "القرار النهائي سيحسمه اجتماع الأمانة العامة للحزب".
واشار الى "إن اجتماعا تمهيديا عقد للمكتب السياسي للحزب والأمانة المركزية ونواب الحزب في البرلمان لمناقشة الموضوع".
وعن اختيار المرشح للحزب، قال عبد الرازق "إن مسألة ترشيح زعيم الحزب خالد محيي الدين لم تناقش لأن موقف الحزب الأساسي من خوض الانتخابات لم يحسم، وبعد الحسم سيتم طرح الأسماء في حال الموافقة على المشاركة".
ونفى ما تردد من أنباء عن عزم نائب الحزب في البرلمان أبو العز الحريري ترشيح نفسه.
ويتزامن ذلك وسط معلومات باتت مؤكدة ، بامتناع (الحزب الناصري) عن خوض الانتخابات، في وقت لم يحسم (حزب الوفد) المعارض موقفه حيث توجد وجهتا نظر داخل الحزب إزاء الترشيح.
ففي حين ترى جبهة ضرورة خوض الانتخابات أيا كانت الضمانات ؛ باعتبارها دعاية مهمة تمهيدا لانتخابات البرلمان القادمة ، ترى جبهة أخرى ضرورة عدم المشاركة لعدم وجود ضمانات مما سيحرج الحزب أمام الرأي العام.
