وقال المدعي في تصريحات صحفية إن هناك دليلا جديدا يبرر التحقيق مجددا مع الوزير بعد أن تمت تبرئته مطلع الشهر الجاري من التهم الموجهة إليه بشأن الانتهاكات في دارفور.
كما قرر المدعي السوداني المضي قدما في إجراءات محاكمة ثلاثة أشخاص آخرين بتهم ارتكاب جرائم في دارفور منها قتل مدنيين وحرق قراهم. وبين الثلاثة أحد قادة مليشيات الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن (علي قشيب) الذي اتهمه أيضا ادعاء المحكمة الدولية مع الوزير هارون.
ورفض أبو زيد الطعون التي تقدم بها المتهمون الثلاثة ورأى أن الفرصة متاحة لهم للاعتراض على الاتهامات أمام المحكمة لكنه لم يحدد موعدا للمحاكمة.
يشار إلى أن المدعي العام للجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو وجه اتهاماته الشهر الماضي إلى هارون عن الفترة التي كان يشغل فيها منصب وزير دولة بالداخلية السودانية عامي 2003 و2004.
وقد رفضت الحكومة السودانية بشدة محاكمة أي سوداني خارج بلده، وأحالت الشهر الماضي عسكريين إلى القضاء لاتهامهم باقتراف جرائم في دارفور. وترى الخرطوم أن محكمة لاهاي ليس لها اختصاص بمحاكمة أي سوداني وتؤكد قدرة القضاء السوداني على التعامل مع هذه القضية وأن السودان لم يصادق رسميا على معاهدة روما التي أنشئت المحكمة بموجبها.
ومع استمرار الضغوط الدولية بشأن محاكمات دارفور ترفض الخرطوم أيضا نشر قوات الأمم المتحدة إلى جانب قوات الاتحاد الأفريقي. وأكد الرئيس السوداني عمر البشير مرارا أن دور المنظمة الدولية يقتصر على الدعم الفني واللوجستي للقوات الأفريقية.
