اعلن عضو في لجنة تحقيق استرالية الثلاثاء ان اللجنة تدرس احتمال ان تكون الحكومة الاسترالية لعبت دورا مهما في دفع رشاوى الى نظام صدام حسين من قبل شركة تصدير القمح "استراليان ويت اكسبورتر" (ايه دبليو بي).
وشكلت هذه اللجنة التي يرئسها القاضي السابق تيرنس كول للتحقيق في تورط الشركة بين 1996 و2003 في الفضيحة المرتبطةببرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي وضعته الامم المتحدة ليتمكن النظام العراقي من بيع كميات من النفط لشراء مواد اساسية للتخفيف من معاناة الشعب العراقي تحت الحظر. وتقتصر اعمال اللجنة على شركة القمح وشركتين صغيرتين اخريين لكن القاضي كول قال ان التحقيقات تشمل ايضا وزارة الخارجية والتجارة.
وكانت اللجنة اتهمت الاثنين مسؤولين في شركة الحبوب بانها دفعت رشاوى تبلغ مئات الملايين من الدولارات الى النظام العراقي السابق، في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء".
واكد العضو في اللجنة جون اجيوس الاثنين ان الادلة تبرهن على ان كبار مسؤولي الشركة الاسترالية كانوا على علم بان المبالغ التي سلمت لشركة النقل البري الاردنية "عالية" كانت تدفع الى الحكومة العراقية مباشرة.
وقال اجيوس ان "الاشخاص الذين يساعدون القاضي كول حققوا في دور وزارة الخارجية وستقدم الادلة المتعلقة بهذه التحقيقات في جلسات المحكمة".وكانت شركة القمح الاسترالية اكبر مصدر للمساعدات الانسانية في اطار البرنامج.
وهي احدى 2200 شركة قال تقرير الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي بول فولكر انها دفعت رشاوى الى حكومة صدام حسين.
واستمعت لجنة التحقيق الاسترالية الاثنين الى مدير الشركة موراي روجرز الذي قال انه لا يذكر كل التفاصيل المتعلقة بالتصدير الى العراق لكنه اكد ان مسؤولي الشركة ناقشوا العقد مع وزارة الخارجية.
