وفي خطوة قد تعتبر اختبارًا أمام الإدارة السورية الجديدة، قالت وكالة رويترز، إن الولايات المتحدة سلمت الحكومة السورية قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات دون أي تحديد لنوع هذا التخفيف أو وقته. تتلخص المطالب في:
- ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة، كون الحكومة السورية قامت بتعيين أعضاء كانوا في صفوفها (أردني - إيغوري - تركي) في وزارة الدفاع.
- تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.
- التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا.
- تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات.
هذه الشروط هي محاولة لضغط على الرئيس الشرع لمحاولة تصويب سياساته بما يتوافق مع النهج الأميركي، فهل سينجح الشرع به، ولاسيما وأن هذه الشروط ستخفف عن عاتق الإدارة السورية هم العقوبات الاقتصادية، وتساهم في تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عامًا، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الرئيس المخلوع بشار الأسد.
في المقابل، دعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني والرئيس أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بـ "الكامل"، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
فرغم سقوط نظام الأسد، لم تفصح الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب عن موقفها الواضح والصريح من الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، رغم وجود تقارب عربي وأوروبي منها. هذا الأمر وضع إدارة الشرع أمام حالة من التشتت في خضم مساعيها الرامية إلى رفع العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا ونظام الأسد منذ 14 عامًا للرضوخ لمطالبها.
