تدنيس مقابر اسلامية بالقدس الغربية وتاجيل اخر لهدم بيوت بمستوطنات عشوائية

تاريخ النشر: 10 نوفمبر 2011 - 06:54 GMT
امرأة فلسطينية تجلس عن قبور اقاربها في مقبرة في مدينة رام الله في الضفة الغربية في اول ايام عيد الاضحى
امرأة فلسطينية تجلس عن قبور اقاربها في مقبرة في مدينة رام الله في الضفة الغربية في اول ايام عيد الاضحى

اكتشفت شعارات معادية للعرب على قبور في مقبرة مأمن الله الاسلامية في القدس الغربية كما افاد مصور لوكالة فرانس برس الخميس، فيما ارجأت النيابة العامة الاسرائيلية عمليات هدم امر بها القضاء لبيوت بنيت ضمن مستوطنات عشوائية مقامة على اراض فلسطينية.
وكتب منفذو الهجوم على مقبرة مامن الله "الموت للعرب" و"تدفيع الثمن"على القبور التي تعود للقرن الثاني عشر الميلادي.
من ناحيتها اكدت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري لوكالة فرانس برس ان "الشعارات رسمت قبل عدة اسابيع". الا ان السلطات لم تقم حتى الان بازالتها دون شرح سبب التاخير.
وقام مجهولون في الثامن من تشرين اول/اكتوبر الماضي بتدنيس مقابر اسلامية ومسيحية في يافا وكتبوا شعارات مماثلة على 22 قبرا اسلاميا و4 قبور مسيحية.
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة يطلق عليها "تدفيع الثمن" وتقوم على الانتقام من اهداف فلسطينية كلما كانوا ضحايا هجمات او كلما اتخذت السلطات الاسرائيلية اجراءات يعتبرونها ضد الاستيطان.
وتبني اسرائيل متحفا اسرائيليا باسم "متحف التسامح" على المقبرة الاسلامية الموجودة في القدس الغربية والتي يقال انها تضم رفات جنود شاركوا في القتال مع القائد الاسلامي صلاح الدين الايوبي.
ووافقت المحكمة العليا في اسرائيل على بناء المتحلف فوق امقبرة في مطلع 2009 بعد ان اكد القائمون على المشروع ان الارض كانت تستخدم كموقف للسيارات.
ودعا علماء اثار من اوروبا والولايات المتحدة والشرق الاوسط الشهر الماضي في رسالة وجهوها الى رئيس بلدية القدس نير بركات واعضاء مجلس ادارة مركز سيمون ويزنتال اليهودي في لوس انجليس الذي يدعم المشروع الى وقف بناء المتحف"على الفور".
وتقول الرسالة "ان اخر التعديات على المقبرة لبناء متحف التسامح تضمنت اجراء حفر عميقة نتج عنها نبش مئات العظام البشرية واثار مهمة اخرى بطريقة غير علمية ودون احترام للرفات".
الى ذلك، ارجأت النيابة العامة الاسرائيلية الخميس عمليات هدم امر بها القضاء الاسرائيلي لبيوت بنيت على اراض فلسطينية خاصة في مستوطنتين عشوائيتين في الضفة الغربية المحتلة.
واعلن بيان رسمي ان مكتب المدعي العام ارجأ باسم وزارة الدفاع قرار هدم وحدات في مستوطنة جفعات اساف العشوائية حتى حزيران (يونيو) 2012 وهدم وحدات في امونا حتى كانون الاول (ديسمبر) 2012.
وفي محاولة للتبرير، قال المكتب ان التاجيل ياتي لان "مسالة البناء غير القانوني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) موضع نقاش سياسي في اسرائيل".
من ناحيته ندد ياريف اوبنهايمر امين عام حركة "السلام الان" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان بقرار التاجيل.
وقال اوبنهايمر لوكالة (فرانس برس) "الحكومة تخرق التزامها بتفكيك كافة المستوطنات العشوائية المبنية على اراض فلسطينية خاصة قبل نهاية العام للرضوخ مجددا لضغوط المستوطنين من اجل حسابات سياسية".
ومنذ عدة اسابيع يقود لوبي المستوطنين حملة مكثفة بدعم من وزراء ونواب يمينيين ضد اوامر هدم وحدات سكنية في المستوطنات العشوائية صدرت عن المحاكم.
ووفقا "للسلام الان" يوجد نحو مائة مستوطنة عشوائية مأهولة في الضفة الغربية مبنية دون اذن من السلطات الاسرائيلية.