وأظهر الإستطلاع، الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (هيئة حكومية) أن 57% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، مقارنة بـ 64% توقعوا بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.
فيما أفاد 61% بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيله الحكومة، مقارنة بـ66% توقعوا بأن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.
وأفاد 52% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ61% توقعوا بأن الفريق الوزاري سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.
وشكل الرفاعي حكومته في الخامس عشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي في اعقاب إستقالة حكومة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي.
وتعهد رئيس الوزراء بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، الا أن الحكومة واجهت منذ تشكيلها مشاكل عدة عرضها لهجوم واسع من الصحافة.
ومن أبرز القضايا التي واجهتها الحكومة قضية الإختلاسات في وزارة الزراعة وقضية الفساد في مصفاة البترول التي تورط بها مسؤولين سابقين، وقضية اضراب المعلمين للمطالبة بإنشاء نقابة لهم.
الإستطلاع، الذي أجري في الفترة في الفترة بين 24 و27 من شهر آذار/ مارس الحالي، شمل عينة بلغ قوامها 1182 شخص، وأظهر أن أولويات المواطنين الأردنيين هي أولويات اقتصادية، إذ جاءت مشكلة ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة، بوصفها أهم مشكلة تواجه البلاد وعلى الحكومة معالجتها بنسبة (27%) من مجموع الإجابات، تلتها البطالة (22%)، ثم الفقر (20%)، فالوضع الاقتصادي بصفة عامة (12%).
وقيّمت أكثرية المستجيبين من أفراد العينة بأن الحكومة قد نجحت بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في إدارة السياسات الخارجية للبلاد، إذ توافق على ذلك 70% من المستجيبين، فيما أفاد 61% بأن الحكومة قد نجحت في رفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية)، و60% أفادوا بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الداخلية، وكذلك في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات.
وانقسم الرأي العام حول مدى نجاح الحكومة في ما يتعلق بإدارة السياسة الاقتصادية، إذ أفاد 50% بنجاحها في إدارة السياسة الاقتصادية، مقابل 50% أفادوا بعدم نجاحها في ذلك.
وبحسب القائمين على الإستطلاع فإنه يهدف إلى التعرف على تقييم المواطنين الأردنيين وقادة الرأي العام لأداء حكومة السيد سمير الرفاعي، بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي كُلفت بها، وتقييم أداء الحكومة بإدارة بعض السياسات العامة: الخارجية، والداخلية والاقتصادية وتحقيق الإصلاح السياسي ورفع مستوى الخدمات.
