أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بفتح تحقيق للاشتباه بأن محيطين بالرئيس السابق جو بايدن "تآمروا" للتستر على "حالته العقلية" والاستيلاء على صلاحياته.
وأفادت الرئاسة الأميركية بتكليف ترامب محامي البيت الأبيض بـ "التحقيق ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافا للدستور".
وأمر ترامب بفتح تحقيق رسمي في استخدام سلفه بايدن جهازا آليا لتوقيع قرارات بالعفو ووثائق رئاسية أخرى، في خطوة تزيد من الضغط على بايدن، في الوقت الذي يطالب فيه نواب جمهوريون في مجلس النواب باستجواب عدد من كبار مساعديه.
واتهم ترامب مساعدي بايدن باستغلال التوقيع الآلي، المستخدم منذ عقود من قبل رؤساء أميركيين، لتمرير "قرارات باطلة لبايدن" وأن مساعديه استغلوا هذا الجهاز لإخفاء ما يصفه بـ"تدهور قدراته العقلية".
وقال ترامب في مذكرة رسمية "هذه المؤامرة تعد من أخطر الفضائح في تاريخ أميركا. لقد تم حجب الحقيقة عن الشعب الأميركي بشأن من كان يمارس السلطة التنفيذية، بينما استخدم توقيع بايدن لإحداث تغييرات جذرية في السياسات".
وكلف ترامب وزيرة العدل بام بوندي والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينغتون بالإشراف على التحقيق.
في المقابل، ندّد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بقرار ترامب فتح التحقيق وقال في بيان "دعوني أوضح: أنا من اتخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أي تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب".
المصدر: الشرق الأوسط
