فيما اعتُبر تحولًا مهمًا في مجريات الأحداث، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري للقصف على قطاع غزة، تمهيدًا لتطبيق خطة إنهاء الحرب التي أعلنها في 29 سبتمبر/أيلول، والتي تتضمن الإفراج عن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس). واعتبر ترامب أن بيان الحركة الأخير يُعد "مؤشرًا إيجابيًا" على استعدادها للتوصل إلى "سلام دائم".
وجاءت تصريحات ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، عقب إعلان حماس موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين – سواء أحياء أو جثامين – وفقًا لصيغة التبادل الواردة في المقترح الأميركي، مؤكدة استعدادها للدخول الفوري في مفاوضات برعاية الوسطاء لمناقشة تفاصيل التنفيذ.
وأوضح الرئيس الأميركي أن "النقاش جارٍ حول التفاصيل"، وأن تنفيذ الخطة لا يقتصر على غزة وحدها، بل يمثل خطوة جوهرية نحو "السلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط"، على حد قوله.
وكانت حماس قد أعلنت في بيان رسمي، يوم الجمعة، موافقتها على عدد من البنود الأساسية في خطة ترامب، من بينها:
-وقف فوري لإطلاق النار
-الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال ضمن صيغة تبادل
-تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين بالتوافق الوطني
-رفض أي احتلال أو تهجير لسكان القطاع
وشددت الحركة على أن ما ورد في المقترح الأميركي من قضايا متعلقة بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني "يجب أن يُناقش في إطار وطني فلسطيني جامع"، مؤكدة أنها ستسهم فيه بـ"كل مسؤولية" واستنادًا إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.
وتنص خطة ترامب على وقف فوري للحرب، يتبعها برنامج شامل لإعادة إعمار غزة، وانسحاب تدريجي للاحتلال، وتشكيل هيئة انتقالية لإدارة القطاع، إضافة إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق.
وكانت الخطة قد واجهت انتقادات من دول عربية وإسلامية، بعدما تبين وجود تعديلات عليها بطلب من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دفع بعض الدول إلى المطالبة بتوضيحات وضمانات إضافية.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فوجئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد حركة حماس على مقترح ترامب. وأجرى نتنياهو مشاورات مكثفة مع قيادات حكومية وأمنية، واعتبر البيان رفضًا ضمنيًا للمقترح الأميركي.
وشدد نتنياهو في هذه المشاورات على ضرورة التنسيق الوثيق مع الإدارة الأميركية في المرحلة القادمة لضمان بقاء السياسات الإسرائيلية ضمن الإطار المتفق عليه.
