ووصف مساعد المتحدث باسم الوزارة آدم إيرلي الاتفاق بأنه خطوة أولى إيجابية نحو عملية طويلة لإحلال السلام والاستقرار في الصومال.
وينص الاتفاق الذي وقع خلال لقاء بين الأطراف الصومالية على "الاعتراف بشرعية الحكومة الانتقالية الصومالية الراهنة والاعتراف بواقع اتحاد المحاكم الشرعية الإسلامية".
واتفق الجانبان على وقف الحملات العسكرية والإعلامية ومواصلة الحوار والمفاوضات من دون شروط مسبقة، على أن تعقد الجولة القادمة من المفاوضات في الخرطوم يوم 15 يوليو/تموز القادم.
ووقع الاتفاق كل من وزير الخارجية في حكومة الصومال الانتقالية عبد الشيخ إسماعيل ورئيس وفد اتحاد المحاكم محمد علي إبراهيم. ومن شأن هذه المصالحة -التي حضرها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية السوداني لام أكول- أن تمهد الطريق أمام مواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال موسى قبيل بدء الاجتماع إن الجانبين أحرزا تقدما نحو برنامج عمل مشترك يشمل الأسلحة ومستقبل أمراء الحرب والتعاون والبناء، مشيرا إلى أن حفظ السلام قد يكون أيضا على جدول الأعمال.
ووصف الأمين العام للجامعة العربية المحادثات بأنها بداية لعملية طويلة، وأن ما يحدث من الآن فصاعدا ما هو إلا مجرد بداية. وأوضح أنه لا يعلم المدة التي ستستغرقها المحادثات أو ما هي الخطوة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يعتزم البقاء في الخرطوم طوال يوم الجمعة.
وجاءت هذه التطورات بعدما عقد وسطاء على رأسهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير والأمين العام للجامعة العربية محادثات منفصلة مع وفدي الفرقاء في الصومال في إطار محاولة لتجنب مواجهة قد تطيل أمد الصراع المستمر منذ 15 عاما في البلاد.
وقد التقى البشير أولا بالرئيس الصومالي عبد الله يوسف والوفد المرافق، وتناول معهم سبل الوصول إلى حل للأزمة الصومالية.
وفي موازاة ذلك التقى عمرو موسى بوفدي المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية كل على حدة.
© 2006 البوابة(www.albawaba.com)
