رحب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بنقض أحكام الإعدام بحق الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني في قضية حقن أطفال ليبيين بدم ملوث بفيروس الإيدز.
ووجد متحدث باسم الخارجية الأميركية القرار إيجابيا، وقال في مؤتمر صحفي إن المجتمع الدولي يعمل مع ليبيا بغية التوصل الى حل شامل يضمن الإفراج عن الفريق الطبي.
كما رحب الاتحاد الأوروبي بالحكم، وأعربت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن الأمل في أن يؤدي ذلك لحل سريع وعادل لكل الأطراف المعنية. وأشادت بالتقدم الذي أحرز خلال الأيام الماضية بالاتفاق على إقامة صندوق لمساعدة عائلات الضحايا.
وحث الأمين العام لمجلس أوروبا تيري ديفيس طرابلس على بدء المحاكمة الجديدة سريعا، وأن تكون "مطابقة لمعايير المحاكمة العادلة والنزيهة المعترف بها دوليا".
كما دعا الرئيس البلغاري غيورغي بارفانوف إلى إغلاق ملف القضية في أقرب وقت. وقال إن الحكم يفتح المجال أمام المحكمة لتأخذ في الاعتبار كل مرافعات الدفاع، وسيتيح الفرصة أمام زيادة مساعي المجتمع الدولي لمساعدة ضحايا الفيروس في بنغازي. ورأى المتحدث باسم الخارجية البلغارية أن إعادة المحاكمة إقرار بحدوث مخالفات إجرائية خطيرة، وأضاف أن ذلك يعطي فرصة جديدة لإطلاق سراح الممرضات.
على صعيد متصل توقع وزير العدل الليبي علي الحسناوي بدء المحاكمة الجديدة أمام محكمة جنايات بنغازي خلال شهر على الأكثر. وجدد نفي بلاده وجود أي خلفية سياسية للحكم، مشيرا إلى أن المحكمة الليبية العليا رأت ضرورة إعادة الفصل في القضية أمام هيئة جديدة.
وسيحدد المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهو أعلى هيئة قضائية في ليبيا، موعد المحاكمة الجديدة. وسيعامل المتهمون باعتبارهم موقوفين على ذمة قضية، وليسوا محكومين بالإعدام.
