فيما اجمع اعضاء مجلس الامن الدولي على المشروع البريطاني الاميركي المشترك حول العراق فقد شهد الشارع العراقي انقساما في الرأي عبر عنه المرجع الشيعي علي السيستاني والزعيم الكردي مسعود البرزاني
اجماع على القرار الاميركي البريطاني
وليلة الثلاثاء- الاربعاء وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على نسخة معدلة من قرار أمريكي بريطاني مشترك بشأن مستقبل العراق.
وجاء التصويت بعد اسابيع من المحادثات المارثونية بين الدول الكبرى بموجبه تم ادخل 4 تعديلات على القرار حتى لا يصطدم عند طرحة بفيتو كانت فرنسا المحت الى فرضه
ويحدد القرار السلطات والقيود المفروضة على الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة التي ستتسلم السلطة من القوات الأميركية في 30 حزيران/يونيو.
وتشدد الصيغة المعدلة من القرار على أن الحكومة العراقية الجديدة ستتمتع بالسيادة الكاملة فور توليها السلطة. وسيكون من حقها أن تطلب من القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة مغادرة البلاد، رغم أن هذا غير متوقع.
إلا أن الحكومة لن تتمتع بسلطات كاملة للاعتراض على العمليات العسكرية كل على حدة.
كما ينص القرار رقم 1546 لعام 2004 على انتهاء الاحتلال بحلول 30 يونيو وسينتهي وجود سلطة الاحتلال المؤقتة في هذا التاريخ. وإجراء انتخابات ديمقراطية مباشرة لاختيار الجمعية الوطنية المؤقتة بحلول 31 يناير كانون الثاني عام 2005. وإقامة علاقة شراكة كاملة بين القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات. ووضع قوات الأمن العراقية تحت السيطرة العراقية.
وكانت فرنسا وألمانيا ترغبان في أن ينص القرار صراحة على أن موافقة العراقيين لازمة لقيام قوات الائتلاف بعمليات عسكرية حساسة. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تشاءا الذهاب لهذا الحد، لكن القرار تضمن إشارات إلى وجود شراكة كاملة بين الجانبين.
وينص القرار على أنه سيتم استشارة الحكومات العراقية بشأن "جميع القضايا الامنية والسياسية الرئيسية، بما فيها سياسة العمليات الهجومية الحساسة".
ورغم ذلك لا يوضح القرار لمن ستكون الكلمة النهائية في هذا الشأن، رغم أن كبار المسؤولين الاميركيين شددوا مرارا على أن قواتهم في العراق ستكون تحت القيادة الاميركية.
وشكلت نقطة السيطرة على القوات التي تقودها الولايات المتحدة، وقوامها 160 ألفا، أكثر القضايا الشائكة والمثيرة للخلاف في مشروع القرار.
وقدمت فرنسا اقتراحا مثيرا للجدل يقضي بمنح العراق الحق في رفض أي عملية عسكرية أمريكية كبرى.
وقدم القرار المجاز تسوية في هذا الشان تنص على أن "تخدم القوات الدولية بطلب من الحكومة الانتقالية الجديدة في العراق"، كما فتح المجال أمام طلب مغادرة تلك القوات للأراضي العراقية في أي وقت
ترحيب
ورحب الرئيس الأميركي جورج بوش بالتصويت ووصفه بأنه "نصر عظيم للشعب العراقي".
ووصف رئيس الوزراء توني بلير القرار بأنه "ركن جديد هام في العراق الجديد"، في حين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه "خطوة هامة للأمام" للشعب العراقي.
كما رحبت الجزائر، الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن الدولي، بصورة عامة بالقرار.
رفض من عراقيين
لكن في المقابل أعلن مساعدون للزعيم الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان تسلم رسالة من السيستاني يؤكد فيها أن القانون الإداري للحكومة العراقية الانتقالية غير مقبول من رجال الدين.
وأوضح مساعدو السيستاني أن الرسالة توضح للأمين العام أن القانون أقره مجلس الحكم غير المنتخب، تحت الاحتلال، ومتأثر به بشكل مباشر.
وطالب السيستاني في رسالته بعدم قيام مجلس الأمن بإقرار القانون المؤقت باعتبار أن "المجلس الوطني الذي سيتم انتخابه خلال العام القادم ستكون مهمته إقرار الدستور الدائم للعراق."
وأضاف السيستاني "إن أي محاولة لتمرير هذا القانون (الحالي) تحت غطاء القانون الدولي يعد عملا ضد الشعب العراقي وسوف يؤدي لعواقب وخيمة."ولم تؤكد مصادر الأمم المتحدة حتى الآن تسلمها لتلك الرسالة.
الى ذلك فقد أكد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الذين ينادون بالتخلي عن قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية سيتحملون كافة النتائج المترتبة على ذلك بالنسبة لوحدة العراق مؤكدا أن التخلي عن القانون يعرض وحدة العراق للخطر .
وأضاف البارزاني فى بيان له أن التخلى عن قانون ادارة الدولة يعد تلاعبا بمصير الشعب الكردى وقال ان هذا القانون هو الشيء الوحيد الذى جعل الشعب الكردى يظل فى عراق برلمانى فيدرالى موحد
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
