رحبت السلطات المؤقتة في مصر يوم الخميس بتصريحات لوزارة الخارجية الأمريكية تصف حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه غير ديمقراطي وهو ما اعتبر في القاهرة دلالة على أن واشنطن لن تقطع مساعداتها السنوية البالغة 1.5 مليار دولار.
وفي علامة شديدة الوضوح على الحالة الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد المصري قال وزير سابق إن مخزون البلاد من القمح المستورد لا يكفي احتياجات شهرين كاشفا عن نقص أكبر بكثير مما أعلن في السابق.
وأطاح الجيش الاسبوع الماضي بأول رئيس منتخب بشكل حر بعد مظاهرات واسعة ضده شارك فيها الملايين. وتركت الإطاحة به البلد في حالة استقطاب لم تشهدها في تاريخها الحديث.
وتفاقمت الخلافات بعد مقتل العشرات في عنف بين مؤيدي مرسي وجنود عند دار الحرس الجمهوري بالقاهرة هذا الاسبوع.
وتتبنى واشنطن نهجا حذرا. ويمنع القانون الأمريكي تقديم مساعدات لدول يطيح فيها انقلاب عسكري بحكومة ديمقراطية. وحتى الان تقول واشنطن إن من السابق لأوانه قول ما إذا كان هذا ينطبق على ما حدث في مصر.
ورغم ذلك قالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن حكومة مرسي "لم تكن حكما ديمقراطيا."
واضافت "ما أقصده هو أننا نشير الى نحو 22 مليون شخص خرجوا للتعبير عن آرائهم وإظهار أن الديمقراطية ليست مجرد الفوز في صناديق الاقتراع."
ورحبت الحكومة المؤقتة في مصر بالتصريحات الجديدة في حين سارعت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إلى إدانتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن تصريحات الولايات المتحدة تعكس "قدرا من التفهم والادراك من الجانب الامريكي للتطورات السياسية التي تحدث في مصر وما حدث في الايام الاخيرة باعتباره تجسيدا لارادة عشرات الملايين من المصريين الذين خرجوا الى الشارع اعتبارا من يوم 30 يونيو 2013 للمطالبة بحقوقهم المشروعة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة."
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن التصريحات تظهر ما وصفه بالنفاق الأمريكي مضيفا أنه ما كان للجيش المصري أن يقوم بهذا "الانقلاب" دون موافقة الولايات المتحدة.
ودفعت الاضطرابات السياسية المستمرة منذ عامين ونصف العام مصر إلى شفا الانهيار المالي وأبعدت السياح والمستثمرين وقلصت الاحتياطيات النقدية وهددت قدرة البلاد على استيراد الوقود والغذاء لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.
وتحدث وزير التموين السابق باسم عودة لرويترز ليل الأربعاء داخل خيمة في اعتصام لآلاف المؤيدين للرئيس مرسي الذين يحتجون على عزله. وقال عودة إن مخزون الدولة من القمح المستورد بلغ 500 ألف طن فقط.
وتستورد مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا يستخدم نحو نصفها في برنامج حكومي للخبز المدعوم.
وكانت أرقام مخزونات القمح المستورد سرا في السابق. وتعني تلك الأرقام انه سوف يتعين على مصر البدء بشكل عاجل في استغلال الدعم المالي البالغ 12 مليار دولار الذي تعهدت به السعودية والامارات والكويت في اليومين الماضيين.
وتوقفت مصر عن استيراد القمح في فبراير شباط ثم عاودت الشراء قبيل الإطاحة بمرسي حين اشترت 180 ألف طن للشحن في أغسطس آب. وهذه أطول فترة تغيب فيها مصر عن السوق الدولية منذ عدة سنوات.
في هذه الاثناء عبر الامين العام للامم المتحدة بان جي مون يوم الخميس عن القلق من استمرار عمليات الاحتجاز في مصر واصدار اوامر بالقاء القبض على زعماء جماعة الاخوان المسلمين وقيادات إسلامية أخرى بعدما أطاح الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد الاسبوع الماضي.
وافاد بيان من مكتب بان ان الامين العام اوضح في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو انه "لا يوجد مجال للانتقام او للاقصاء لأي حزب كبير او طائفة في مصر."
وقال البيان ان بان "اكد دعمه لطموحات الشعب المصري ودعا الى حوار سلمي يشمل كل الاطراف في الطيف السياسي المصري للتوصل الى طريق للمضي قدما."
وادت اطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين بعد خروج ملايين المصريين الى الشوارح للاحتجاج على سياساته الى حالة استقطاب وانقسامات في مصر لم تشهدها في تاريخها الحديث.
وامرت النيابة العامة في مصر يوم الأربعاء بالقاء القبض على المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع وقياديين اسلاميين اخرين بتهمة التحريض على العنف يوم الاثنين حين قتل اكثر من 50 من مؤيدي الرئيس المعزول بالاضافة الى اربعة من قوات الامن في اشتباك وقت الفجر.
وقال البيان ان بان ذكر عمرو "بالتزامات مصر الدولية والحاجة للاحترام الكامل للحق في حرية الانضمام لجمعيات والتعبير والاجراءات القانونية الواجبة."
