تواصل تركيا سعيها الحثيث للتغلغل عسكريا في شمال افريقيا، وتوسيع نفوذها في أكثر من بلد عربي، عبر صفقات واتفاقيات عسكرية تبرمها شركات تصنيع الاسلحة التركية مع تلك البلدان.
وكشفت وسائل إعلام تركية أن وزارة الدفاع التونسية وقعت عقدا بقيمة 80 مليون دولار مع الشركة التركية المصنعة للطائرات المسيرة، لشراء 3 طائرات مسيرة من نوع "العنقاء".
وأفادت صحيفة "خبر ترك"، أمس الأحد، أن الاتفاق يشمل تسليم 3 طائرات بدون طيار تركية الصنع من طراز ANKA-S، و3 محطات تحكم أرضية، وتدريب 52 عنصرا من القوات الجوية التونسية.
وذكرت الصحيفة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على كافة المسائل نهاية الأسبوع الماضي، بعد عامين من المباحثات بشأن المسيرة التركية "العنقاء".
ويحذر خبراء من دخول تونس في صفقات عسكرية فاشلة مع تركيا، داعين إلى ضرورة التفطن لعيوب الأسلحة التركية.
وأثار توجه تونس إلى شراء عدد من الطائرات المُسيّرة تركية الصنع، استغراب أوساط سياسية تونسية شكّكت في نجاعتها، خاصة أن الطائرات التركية المسيّرة تعرّضت لانتقادات سابقة بسبب عيوبها التقنية وأدائها الضعيف الذي كشفته المعارك في ليبيا وسوريا.
وكشفت وثائق نشرها موقع يوناني معروف بقربه من المراجع الأمنية والعسكرية في أثينا، أن الطائرات التي تسعى تركيا للتسويق لها على أنها أحد عناصر قوتها العسكرية توجد بها عيوب في الإنتاج تحول دون فاعليتها القصوى.
ويتساءل مراقبون عن سبب إصرار تونس على شراء سلاح تركي مشكوك في نجاعته، وسبق أن كشف خبراء في تقرير استخباري يوناني عيوبا أصلية في إنتاج طائرات “بيرقدار” التركية وعدم قدرتها على الاستمرار في العمل لفترة أطول.
وتُمثل بيرقدار تي.بي2 العمود الفقري للصناعة الجوية الدفاعية التركية، وأحد أكثر منتوجاتها مبيعا. لكنها اليوم تواجه انتكاسة لافتة بعد صدور تقارير موثّقة تكشف أن هذه الطائرة ليست بـ”الكمالية” التي يروّج لها النظام التركي. وكان أول من اعترف بذلك جنود أتراك فرّوا من بلادهم ليلة عملية الانقلاب الفاشلة في أغسطس 2015. وتأكدت صحة ذلك إثر عمليات إسقاط متتالية لطائرات من هذا النوع تعود ملكيتها إلى حكومة الوفاق في ليبيا.
وتشير الوثيقة إلى أن طائرات بيرقدار التي تنتجها شركة يمتلكها سلجوق بيرقدار، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، هي من الطراز الذي تزودت به قطر وأوكرانيا إضافة إلى الجيش التركي نفسه، كما يجري نشره في قبرص وليبيا. وتظهر الوثيقة أن العيب ما زال موجودا وأن النسخ المصدرة منها ليست بحال أفضل.
وتبقى الولايات المتحدة وأوروبا شركاء فاعلين بالنسبة لتونس في مجال التعاون العسكري، وبرأي الخبراء تحاول أنقرة استغلال الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، لإغرائها لشراء سلاح غير موثوق في فاعليته وكفاءاته.
وسبق أن حذر سياسيون وحقوقيون من مغبة تورط تونس في الأحلاف الدولية على خلفية النزاع الليبي، وجر البلاد إلى سياسات المحاور والتحالفات عبر فتح المجال لتغلغل الدور التركي في البلد.
وتشير تقارير إلى أن السلطات التركية “تسعى إلى تعزيز نفوذها العسكري في منطقة شمال أفريقيا عبر محاولة استثمار حاجة الجيش التونسي إلى آليات عسكرية متطورة لمحاربة الإرهاب، وعرض إبرام صفقات معه في هذا المجال”.
