نشرت الأمم المتحدة تقارير تشير الى تزايد أعمال العنف الجنسيّ المرتبطة بالنزاعات في 2023، وتحدثت عن "اعتداءات جنسية" ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره السنوي عن تصاعد الاعتداءات الجنسية "إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة".
ونسب التقرير المسؤولية الى "مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة" تتصرف في غالب الأحيان "بدون أي عقاب"، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين" بصورة خاصة.
وتحدث الامين العام عن الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما ومالي وهايتي، واكد أن هذه الأعمال لا تزال "تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية". وقال ان الضحايا هم "بغالبيتهم الكبرى" نساء وفتيات، لكنه تم أيضا استهداف "رجال وفتيان مشيرا الى ان مراكز اعتقال مسرحا لتلك الجرائم
في الشان الفلسطيني فان "معلومات تثبّتت منها الأمم المتحدة أفادت أن عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بعد هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر غالبا ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال بما في ذلك تعديات جنسية مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب".
كما ذكر التقرير معلومات أفادت عن أعمال عنف "مماثلة" ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة بعد بدء العمليات البرية في القطاع
وقال أن " ثمة أسبابًا وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف جنسي" من ضمنها عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي جرت في ثلاثة مواقع على الأقل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ودعا الامين العام ، الحكومة الإسرائيلية أن تعامل المعتقلين "بإنسانية" و"تسمح بدون إبطاء لهيئات الأمم المتحدة المختصة بالقيام بتحقيق شامل حول كل الانتهاكات المفترضة" من أجل "ضمان العدالة والمحاسبة".
