أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحذيرات صادمة بشأن ارتفاع مستويات الجوع في وسط وجنوب قطاع غزة، لتصل إلى نفس مستويات الجوع في شمال القطاع، وذلك بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة وصعوبة دخول المساعدات الإنسانية نتيجة حدة المعارك.
وأشار البرنامج إلى أن تصاعد القتال في جنوب ووسط غزة أدى إلى خسائر مدمرة في صفوف المدنيين.
كما شدد على ضرورة استمرار التحسن في تقديم المساعدات في شمال القطاع وتوسيع نطاقها لضمان إمدادات الأغذية. وأكد على أهمية الوصول إلى المياه النظيفة، والرعاية الصحية، والوقود اللازم للمخابز، والإمدادات الطبية لتحقيق أمن غذائي مستقر.
تفاقم الأوضاع الصحية في الضفة الغربية
من جهة ثانية، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية المحتلة، نتيجة الهجمات على المرافق الطبية والقيود الصارمة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت المنظمة الأممية في بيان صحفي إلى "الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية".
وأعربت المنظمة عن أسفها لأن تدفق المصابين يزيد من عبء "الرعاية الطارئة في مؤسسات صحية تعاني بالفعل من الضغط"، حيث لا يمكنها العمل إلا بنسبة 70% من طاقتها بسبب نقص التمويل.
وذكرت المنظمة أنها سجلت 480 هجوما على مرافق صحية أو مركبات إسعاف في الضفة الغربية بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و28 مايو/أيار، أسفرت عن مقتل 16 شخصاً وإصابة 95 آخرين.
وأشارت إلى أن الحصول على الرعاية الصحية معقد أيضا بسبب إغلاق الحواجز، تزايد انعدام الأمن، وإغلاق قرى بكاملها.
احتجاز أموال الضراب الفلسطينية
وأضافت المنظمة أن الأزمة المالية الخطيرة التي تفاقمت بسبب احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدت إلى "تلقي العاملين الصحيين نصف رواتبهم فقط منذ عام تقريباً" ونفاد 45% من الأدوية الأساسية من المخزون.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الاحتلال تحتجز أكثر من 6 مليارات شيقل من أموال المقاصة، وهي ضرائب تجبيها المالية الإسرائيلية عن السلع الواردة شهرياً، وتقوم بتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد 546 مواطناً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، بينهم 133 طفلاً، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.
