أعلن عدد من "أبناء العشائر والقبائل العربية في سورية" عن تأسيس اتحاد خاص بهم تحت اسم "حزب الامة". وأكد الحزب انخراطه ضمن الجهود الهادفة إلى تغيير النظام في سورية.
وجاء في بيان أصدره مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيخ علي العبيدي ونشر على الانترنت؛ أن ممثلين عن نحو 55 قبيلة وعشيرة في سورية عقدوا مؤتمراً تأسيسياً للحزب في 15/4/2003، لكن تأخر الإعلان عن الحزب حتى اكتمال "البنية التنظيمية والهيكلية والسياسية للحزب، (و) وضع برنامج مرحلي لحين تغيير النظام الفاسد، ووضع برنامج لمرحلة ما بعد التغيير". وقد "قررت قيادة الحزب نظراً للظروف الدولية والوطنية والإقليمية أن يتم الإعلان عنه لجماهير شعبنا حزباً ليبرالياً وطنياً معارضاً يعمل ويناضل مع باقي القوى الوطنية المعارضة الشريفة من اجل التغيير المنشود".
وأكد الحزب أنه سيقوم بـ"العمل الديمقراطي مع باقي القوى الوطنية المعارضة لأجل تغيير النظام الدكتاتوري الأسدي المجرم بكل الطرق والوسائل المتاحة". وأوضح أنه "تم الاعلان عن حزبنا في الدول الصديقة والشقيقة والأحزاب السياسية العالمية والمنظمات الدولية بهدف طلب الدعم والمؤازرة لتمكين الشعب السوري من تغيير النظام الاستبدادي".
وأشار العبيدي إلى أنه "نتيجة لمواقف قبائلنا الوطنية فقد حرمها النظام الدكتاتوري المتسلط من حقها في العمل والعيش الكريم في وطنها، مما دفعها للهجرة والعمل خارج حدود الوطن الحبيب في لبنان والاردن". كما تحدث عن "سياسات النظام مبنية على صفقات التأمر لتثبيت وجوده على حساب الشعب وعلى حساب المصالح القومية والوطنية، وزرع الفتن والشقاق والتفرقة بين أبناء البلد الواحد في لبنان والعراق وفلسطين، وأدخل سورية في حلف استراتيجي عسكري مع ايران وجعل مصير عشرين مليون سوري تحت رحمة وسياسة القرار الايراني، وجعل من سورية ولاية ايرانية، مدعياً بأنه ونظام الملالي في طهران معاديان للصهيونية والامبريالية وهما أكثر من تعامل معهم ومرر مخططاتهم، فقد سلمهم الجولان عام 1967 بقرار رقم 66 الصادر عن حافظ الأسد شخصياً عندما كان في حينها وزيراً للدفاع، فكانت مكافأته أن يصبح رئيساً للجمهورية". كما اتهم النظام السوري بـ"انتهاك حقوق العقائد الدينية للمواطن السوري، من خلال برنامج منظم وبالتعاون مع سفارة نظام الملالي في دمشق باستغلال الفقراء بقصد التشيع الصفوي، وقد جارى النظام بذلك وزراء الاوقاف ومديري الاوقاف ومفتي الجمهورية ومفتي المحافظات وبعض شيوخ القبائل والطوائف ومنظمات المجتمع المدني والمجلس الملي العلوي بسلبيتهم اتجاه افعال النظام، ومساعدة النظام بالقضاء على القوى الوطنية الشريفة".
وأثنى المسؤول في الحزب على المعارضة السورية الديمقراطية، لكنه طالبها "برفع سقف مطالبها، والكف عن استجداء النظام من خلال مطالبها التي لا تخدم مطالب وتطلعات الشعب السوري بالتغيير الجذري والنهائي للنظام". كما طالب "الإخوة في المعارضة السورية الكف عن العزف على وتر التغيير السلمي الديمقراطي، وهذه المعزوفة تخدم النظام الدكتاتوري أكثر ما تخدم المعارضة الوطنية السورية، لأن النظام في دمشق الفيحاء فاقد للشرعية الوطنية والدولية والاقليمية، ولا يفهم لغة الحوار والتفاهم، وسجناء ومعتقلي الرأي لخير دليل على همجية ووحشية النظام"، معتبراً أن "النظام لا يفهم لغة الحوار ولا يؤمن بالديمقراطية وحرية المواطنين. فكيف لنا نطرح شعاراً لا يعترف به النظام".
ودعا العبيدي إلى "توحيد الصفوف والمواقف من خلال الدعوة لعقد مؤتمر وطني للمصالحة الوطنية بين مختلف أطياف المعارضة للتفاهم على وضع الأسس والصيغ والخطط الكفيلة بتفعيل دور المعارضة الوطنية من خلال تلاحمها من مطالب الشارع السوري، وتنشيط دورها مع منظمات المجتمع المدني ومخاطبة الدول الاقليمية والعالمية لرفع الغطاء والدعم عن النظام السوري وتقديم الدعم السياسي والمعنوي للمعارضة الوطنية السورية لتتمكن من دحر النظام الدكتاتوري ولتعود سورية لشعبها والمجتمع الدولي تحت راية دولة وسيادة القانون وتطبيق الديمقراطية والعدالة والمساواة بين مختلف أطياف الشعب السوري
