دشن رئيس الحكومة الموريتانية سيد محمد ولد بابكر اعمال ثلاث لجان وزارية مكلفة الاعداد لضمان تطبيق سليم للعملية الانتقالية خلال مهلة اقصاها سنتين.
وكلفت احدى هذه اللجان "المسلسل الانتقالي الديموقراطي" وستهتم بتنظيم استفتاء على الدستور خلال عام وانتخابات تشريعية ورئاسية خلال عامين. اما اللجنتان الاخريان فستعمل على اصلاح القضاء وضمان الادارة الجيدة. وقال ولد بابكر في كلمة للجنة الوزارية "للمسلسل الانتقالي الديموقراطي" ان مهمة اللجنة "تتمثل في اقتراح الاجراءات الضرورية لضمان حسن سير الانتخابات المقررة وبرمجة مراحل المسلسل الانتقالي ومتابعتها بالتشاور مع كافة الاحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني المعترف بها او تلك التي سيعترف بها لاحقا". كما كلفت اللجنة "دراسة واقتراح التعديلات التي ستعرض علي الاستفتاء طبقا للتوجيهات المحددة من طرف المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية (...) ودراسة الاجراءات التي من شأنها أن تضمن مصداقية وشفافية عمليات الاقتراع وتنفيذها". وستقوم هذه اللجنة "باقتراح جدول زمني للانتخابات والإجراءات العملية لمراجعة القوائم الانتخابية ودراسة المسائل المتعلقة بالتسيير المادي للانتخابات". وتضم اللجنة المكلفة "المسلسل الانتقالي الديموقراطي" خمسة وزراء هم الامين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية ووزراء الخارجية والعدل والداخلية والثقافة. واوضح ولد بابكر ان بين المقترحات الرئيسية المتوقعة هناك خصوصا "انشاء لجنة وطنية انتخابية مستقلة واقتراح جدول زمني للانتخابات واتخاذ الاجرات العملية لمراجعة القوائم الانتخابية وضمان التسيير المادي للاستحقاقات المقررة". وتهدف اللجان الثلاث التي اعلن عن تشكيلها في 17 آب/اغسطس الى الاعداد لتنفيذ م للمرحلة الانتقالية التي اعلنت عنها السلطة الحاكمة في موريتانيا وتنص على تنظيم استفتاء خلال عام تليه انتخابات تشريعية ورئاسية خلال سنتين.
