نقلت وكالة الانباء التشيكية قبل ايام عن احد المدعين العامين في للعاصمة براغ قوله :" ان احد أفراد الاسرة الحاكمة في قطر والمعتقل منذ ايلول/سبتمبر الماضي في العاصمة التشيكية سيمثل قريبا أمام القضاء بتهمة ممارسة الجنس مع فتيات قاصرات". واضافت الوكالة ان الشرطة ألقت الشرطة القبض أيضاً على فتاتين تشيكيتين ووجهت للثلاثة تهمة تهديد الأخلاق العامة والاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات.
وذكرت الناطقة باسم الشرطة التشيكية ايفا كنولوفا أن الرجل هو حمد بن عبد الصانع ، كما ظهر اسمه على باب منزله عندما اعتقلته الشرطة، وهو في الرابعة والأربعين من العمر يقيم في تشيكيا كرجل أعمال منذ اكثر من عشرة أعوام ولا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وأن التحقيقات التي جرت حتى الآن تؤكد أن الفتاتين التشيكيتين كانتا تجلبان له الفتيات القاصرات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12ـ 15 عاماً لممارسة الجنس معه في منزله في دائرة براغ 2 مقابل 2000 كورون أي نحو80 دولاراً.
وقالت مصادر الشرطة التشيكية:" إن هذه القضية استثنائية من حيث كثرة المشاركين فيها وان الرجل مارس الجنس مع عشرات الفتيات القاصرات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12ـ 15 عاماً الأمر الذي يمكن أن يحكم عليه وعلى الفتاتين القوادتين بالسجن فترة يمكن أن تتراوح بين 2 و8 أعوام".
وحسب الشرطة فان عناصر الأمن الجنائي توصلوا إلى المتهمين الثلاثة بعد أن تقدمت والدة إحدى الفتيات الصغيرات في براغ بشكوى إلى الشرطة مفادها أن زميلة ابنتها في المدرسة قد حصلت على مبالغ عالية من المال من جراء ممارستها للجنس مع رجل أجنبي في منزله وقد عرضت هذه الفتاة على ابنتها اصطحابها معها في المرة المقبلة فرفضت ذلك وأبلغت والدتها بالأمر مما دفع الشرطة إلى بدء المراقبة والتحقق حتى تأكد لها بالفعل أن الرجل والفتاتين يمارسون فعلا جزائيا يعاقب عليه القانون بالسجن، وحسب الشرطة فان المواطن القطري كان يستقبل أحيانا في منزله عشر فتيات قاصرات يومياً.
مؤخرا وبعد مداولات ومناقشات أجرتها الشرطة التشيكية قررت وزارة العدل التشيكية تسليم حمد إلى دولة قطر لمحاكمته هناك بتهم جنسية. هذا القرار أثار حفيظة القاضي الذي أدان حمد والذي كان سيقضي عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 8-18 سنة في جمهورية التشيك.
واعتبرت وزارة العدل بأن قرارها هو قرار عادي وغير منوط بأي إعتبارات، مبررة انها تقوم بتسليم نحو 40 مجرما لدولهم وأن حمد ليس بشاذ عن القاعدة. كما وأوضحت أن قرار التسليم لا يعني أن السلطات القطرية ستتهاون بإصدار الحكم ضد حمد.
من ناحيته، قال جوزيف لوزيكار محامي حمد ان" حمد يقيم في جمهورية التشيك منذ فترة طويلة ومن الغريب أن يتم تسليمه لقطر حيث أنه من المتوقع أن يتم معاقبته بطريقة قاسية وشديدة خاصة وان القوانين القطرية لا تتسامح مع الجرائم الجنسية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد". وأدعى المحامي أن حمد لم يعرف عمر الفتيات اللواتي كان مارس الجنس معهن.
والسؤال الذي لا بد منه :" هل سيكون محامي حمد على حق وتحاكمه قطر فعلا على جرائمه الجنسية هذه ام سيطلق سراحه فور وصوله الدوحة؟؟
