وافقت المحكمة التشيكية العليا الاثنين على طلب مثير للجدل بتسليم أحد أفراد الاسرة الحاكمة القطرية لبلاده بعد إدانته بممارسة الجنس مع قاصرات في براغ.
وأيدت المحكمة موقف وزير العدل التشيكي بافل نيميك في معركته ضد ممثلي الادعاء العام الذين قالوا إن الشيخ حامد بن عبد الله آل ثاني (48 عاما) يجب أن يمضي عقوبة السجن ومدتها 30 شهرا في أحد السجون التشيكية.
وقالت المحكمة إن نيميك يمتلك الحق القانوني في إرسال الشيخ حامد إلى بلاده والامر باطلاق سراحه من السجن.
وكان الشيخ حامد يدير شركة سياحة في براغ لمدة تزيد على عقد قبل أن تداهم الشرطة شقته في براغ العام الماضي.
وأدان القضاء التشيكي عضو الاسرة الحاكمة القطرية بممارسة الجنس مع أكثر من عشر فتيات قاصرات على مدار عامين.
وقال ممثلو الادعاء إنه استعان بنساء لاغراء الفتيات بالمال وجلبهن إلى شقته. وسعت الحكومة القطرية منذ اعتقال الشيخ حامد إلى تسلمه عبر قنوات دبلوماسية.
وحاول نيميك أن يستجيب للطلب لكن ممثلي الادعاء والمحاكم واصلت المحاكمة في نيسان/إبريل الماضي وصدر الحكم بسجنه في أيار/مايو.
وترددت أنباء في وسائل الاعلام التشيكية عن أن قطر عرضت على وزارة العدل التشيكية حوالي مليون دولار "كفالة" لاطلاق سراح الشيخ حامد.
