طالبت 22 منظمة حقوقية مصرية باقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومحاكمة قيادات الحزب الوطني الحاكم المتورطين في حوادث هتك عرض متظاهرات اثناء يوم الاستفتاء الاسبوع الماضي.
وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك الاربعاء، انها "تنضم الى نقابة الصحافيين المصريين في اعلانها الاول من حزيران/يونيو يوما للحداد الوطني وفي مطالبتها باقالة وزير الداخلية".
واكدت ان العادلي هو "المسؤول السياسي والتنفيذي الاول عن اجهزة الامن وقوات الشرطة التي قامت باستخدام التحرش الجنسي او تسهيل استخدامه من قبل البلطجية في مواجهة المتظاهرين المعارضين للاستفتاء" على التعديل الدستوري".
كما دعا البيان "رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للحزب (الوطني) الحاكم الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق مع القيادات الحزبية التي ادارت ميدانيا المعركة" ضد المتظاهرين.
واضاف البيان انه "الى حين ان يحصل القضاء المصري على الاستقلال الذي يكافح من أجله القضاة منذ نحو 40 عاما والى ان يتحقق الاستقلال لمنصب النائب العام (الذي يعين من قبل رئيس الجمهورية) فانه من المرجح ان تمر جريمة (التحرش الجنسي التي وقعت يوم) 25 ايار/مايو مثلما تمر جرائم التعذيب التي صارت ممارسة روتينية منهجية يومية".
وقرر نادي قضاة مصر في 13 ايار/مايو الامتناع عن الاشراف على الانتخابات الرئاسية في ايلول/سبتمبر ما لم يتم اصدار مشروع القانون الذي أعده القضاة والذي يكفل استقلالهم عن السلطة التنفيذية.
ودعا بيان منظمات حقوق الانسان الى "تنظيم محاكمة شعبية علنية لمنظمي ومرتكبي" اعتداءات الاربعاء الماضي "من قيادات الامن والحزب الحاكم".
واعتبر البيان ان اعتداءات الاربعاء الماضي "تدق ناقوس الخطر بالنسبة للشهور الستة القادمة التي ستشهد انتخابات رئاسية وتشريعية (في تشرين الثاني/نوفمبر) وهي معارك سياسية اكثر اهمية وحساسية من تعديل الدستور".
واكدت المنظمات الاثنتان والعشرون انها "تخشى من أن تكون مصر على وشك المرور بواحدة من اكثر فترات تاريخها عنفا ودموية يجري خلالها استهداف كل صوت مستقل باشرس واقذر الوسائل في غياب استقلالية القضاء ومنصب النائب العام وسطوة اجهزة الامن فوق القانون".
ومن ابرز المنظمات الموقعة على البيان المنظمة المصرية لحقوق الانسان والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب وجماعة تنمية الديموقراطية وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والمركز المصري لحقوق المراة ومركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم لتاهيل ضحايا العنف والتعذيب.
