تصاعدت حدة الجدل في الولايات المتحدة الاميركية على صفقة إدارة شركة "موانئ دبي العالمية" عمليات الشحن والتفريغ في أكبر ستة موانئ أميركية، ففيما هدد حاكمان جمهوريان باتخاذ إجراءات قانونية لتعطيل الانتقال، دعا اعضاء ديمقراطيون وجمهوريون الرئيس الأميركي جورج بوش إلى وقف الصفقة لحماية المصالح الأميركية من خطر الإرهاب.
وكانت شركة "موانئ دبي العالمية" التي تملكها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اشترت شركة "بي اند يو" البريطانية الخاصة في صفقة بلغت قيمتها 6،8 مليارات دولار، فباتت تتولى إدارة 51 ميناء في 30 دولة في مقابل 22 ميناء حالياً. ومن الموانئ التي تشملها الصفقة ستة في الولايات المتحدة هي نيويورك ونيوجيرزي ونيو أورليانز وميامي وفيلادلفيا وبالتيمور. وتتداول الموانىء الأميركية ملياري طن من البضائع سنوياً، ويفحص خمسة في المئة فقط من الحاويات عند وصولها. ومنذ هجمات 11 أيلول 2001، حذر خبراء امنيون في نيويورك من احتمال تعرض الموانىء لهجوم.
وقال حاكما ولايتي نيويورك جورج باتاكي وميريلاند روبرت ايرليتش أنهما سيسعيان إلى اتخاذ خطوات قانونية تحول دون انتقال السيطرة على الموانئ إلى الشركة الإماراتية.
وجاء في بيان أصدره باتاكي ان "ضمان الأمن في عمليات ميناء نيويورك هو أولوية وأنا معني جداً ببيع الشركة البريطانية من موانئ دبي العالمية".
وأضاف أنه دعا سلطات المرافئ في نيويورك ونيوجيرزي إلى درس كل السبل القانونية التي قد تكون متاحة لتعطيل الصفقة. وأبدى ايرليتش المعني بأمر ميناء بالتيمور قلقه البالغ لكون الإدارة الأميركية لم تطلع المسؤولين المحليين في ميريلاند على الصفقة قبل الموافقة عليها.
وقال :"كان يجب ان نعلم بالأمر قبل ان يتحول صفقة، نظراً إلى طبيعة الولاية وحجم التهديدات الأمنية".
وانتقد رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب بيتر كينغ فشل الإدارة الأميركية في اضافة شروط أمنية ضرورية الى الاتفاق.
وقال السناتور جون وورنر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الاميركي يوم الثلاثاء ان اللجنة سوف تحاط علما ظهر يوم الاربعاء من قبل مسؤولي حكومة بوش بشأن الصفقة.
وقال وورنر الجمهوري عن فرجينيا ان مسؤولين كبارا من نحو ست ادارات ووكالات اتحادية سيبلغون اللجنة عن تفاصيل الصفقة التي تسمح لشركة موانيء دبي العالمية بادارة الموانيء.
وسوف يكون نائب وزير الخزانة روبرت كيميت على رأس المتحدثين امام اللجنة.
وقال وورنر ان الكونغرس غير منعقد هذا الاسبوع وانه لا يدري ما عدد اعضاء اللجنة الذين سيمكنهم العودة لحضور الجلسة غير المعتادة.
وقرر والسناتور الديموقراطي تشارلز شومر تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس لوقفها.
كذلك احتج على الصفقة أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في الكونغرس وشركة شحن في فلوريدا.
وأيد الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، وهو ديموقراطي، قرار الإدارة، معرباً عن اعتقاده ان "الرئيس (جورج بوش) ووزير الدفاع (دونالد رامسفيلد) ووزارة الدفاع وآخرين حصلوا على ضمانات"، مشيرا الى ان "لا تهديد مؤكداً لأمننا".
ودافع وزير العدل ألبرتو غونزاليس عن الصفقة وقال أن الإدارة راجعت "طويلاً وبدقة تفاصيل الصفقة، آخذة في الاعتبار معطيات الأمن القومي والسلامة العامة.
