قدرت العائدات المالية من عمليات بيع عقارات لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي المنحل، بقرابة 14 مليون دينار تونسي (أكثر من 6 ملايين دولار).
وقال سفيان بن صالح، رئيس لجنة تصفية أملاك الحزب (الذي كان يرأسه الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، الخميس 30 مارس الماضي، إن عمليات البيع على امتداد الـ16 شهرا الأخيرة شملت 80% من مقرات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنتشرة في أنحاء البلاد والتي بيعت لمؤسسات عمومية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن صالح، قوله إن الحزب كان له نحو 2000 مقر في البلاد من بينها 500 مقر مملوكة له.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة التونسية عن تحويل المقر المركزي للحزب، (برج مؤلف من 17 طابقا)، إلى مقر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتخصيص مكاتب لوزارتي الثقافة والسياحة.
وبعد سقوط نظام بن علي في 2011، أصدر القضاء حكما بحل حزب التجمع الدستوري الذي تأسس عام 1988
وفي وقت سابق اصدرت المحكمة الابتدائية في تونس قرارا بحل حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم سابقا. وكانت المحكمة الابتدائية قد قررت تأجيل النطق بالحكم التاسع وكان وزير الداخلية التونسي قد تقدم بطلب الى القضاء لحل الحزب الحاكم السابق، بعد أن قرر الوزير في فترة سابقة تعليق نشاطه وغلق جميع مقاره تفاديا للإخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن، حسب قوله.
يأتي هذا القرار في إطار النداءات الصادرة عن أغلب القوى السياسية والشعبية في تونس الداعية إلى ضرورة الطلاق النهائي مع كل أشكال النظام السابق بعد اندلاع الثورة التونسية التي أدت إلى رحيل نظام زين العابدين بن علي وفراره إلى السعودية في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
