صوت الكنيست الإسرائيلي الأربعاء على مشروع قانون ينص على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة هي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات بعدما أكد رئيس الوزراء أن ائتلافه الحكومي لم يعد قابلا للاستمرار بسبب الاستقالات من الحكومة والائتلاف في الكنيست .
وفي وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعجيل إقرار القانون، تحاول المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو المماطلة في ذلك، إذ يسعى هذا الأخير للعودة إلى السلطة من دون إجراء انتخابات.
وصوت الكنيست على الحل في قراءة أولية لمشروع قانون من المتوقع أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتولى وزير الخارجية، يائير لابيد، رئاسة الحكومة المؤقتة خلفا لرئيس الوزراء، نفتالي بينيت.
وعند تمرير القراءة الأولية، يتعين تمرير مشروع قانون الحل عبر لجنة برلمانية ثم إتمام ثلاث عمليات اقتراع أخرى بغالبية مطلقة لا تقل عن 61 من نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا.
وإذا حدث ذلك، فسيتعين على الكنيست إجراء انتخابات في موعد لا يتجاوز خمسة أشهر من يوم تحول مشروع القانون إلى قانون.
ستؤدي هذه الفترة إلى مزيد من الاضطرابات لإسرائيل في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاع التضخم وإيران والصراع مع الفلسطينيين.
ويأمل نتنياهو ان يتم سحب الثقة من الحكومة التي فقدت الاغلبية فيما سيكون هو المرشح لتشكيلها حيث وصل ائتلافه الى 61 صوتا
وفي حال أقر القانون الأربعاء في تصويت تمهيدي، ينبغي بعد ذلك أن يحصل على تصويت مؤيد في لجنة منفصلة و3 عمليات تصويت يشارك فيها كل أعضاء البرلمان.
وستتوجه الدولة العبرية حينها إلى انتخابات خامسة في أقل من أربع سنوات ما يعني استمرار حالة الجمود السياسي غير المسبوقة.
وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية إجراء الانتخابات في 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
إلى ذلك الحين، سيتولى وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال وفقا لاتفاق تقاسم السلطة الذي توصل إليه مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعد انتخابات العام 2021.
وقالت تقارير بأن حزب الليكود بزعامة نتانياهو يجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة قبل حل البرلمان.
ولتحقيق ذلك يتعين على الحزب إقناع الكثير من أعضاء ائتلاف بينيت بدعم تولي نتانياهو رئاسة الوزراء.
وتشير التكهنات إلى أن هدف نتانياهو وحزبه يتمثل بإقناع القوميين المتدينين داخل حزب يمينا وأعضاء حزب الأمل الجديد الذي يتزعمه وزير العدل جدعون ساعر.
