تمسك الجيش الجزائري بالدستور كسبيل وحيد لحل للأزمة السياسية مستبعدا خيار "المرحلة انتقالية"
وقالت مجلة "الجيش" الناطقة باسم المؤسسة العسكرية في الجزائر اليوم السبت في افتتاحية عددها لحزيران/يونيو تجديد الجيش الجزائري موقفه لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد عبر التمسك بالدستور واستبعاد أي خيار مخالف لذلك بما فيه خيار "المرحلة الانتقالية" المؤقتة.
وكتبت المجلة قائلة إن "حل الأزمة يمرّ حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن".
ويتعارض موقف الجيش الجزائري مع موقف الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ 16 أسبوعا في البلاد وظهر جليا في مظاهرات الجمعة التي شاركت بها أعداد كبيرة من المتظاهرين.
واقترحت أحزاب من المعارضة وكذلك شخصيات سياسية وعسكرية معروفة، تجاوز إطار الدستور والمرور إلى "مرحلة انتقالية قصيرة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد".
وأضافت أن "مصلحة الوطن تقتضي في مثل هذه الأزمة المعقدة (...) انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه".
وذكرت الافتتاحية بعرض الحوار مع "تنازلات متبادلة"، الذي قدمه قبل عشرة أيام رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة الفريق أحمد قايد صالح باعتباره "المخرج الوحيد للأزمة".وكذلك فعل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الخميس في خطاب للجزائريين دعاهم فيه إلى الحوار للتوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية، بعدما ألغى المجلس الدستوري انتخابات الرابع من تموز/يوليو لعدم وجود مترشحين.
