حكومة هنية الثانية
أعلن غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أن اتصالاً هاتفياً، جري بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، طلب خلاله الأخير من ابو مازن تمديد المهلة القانونية لتشكيل حكومة الوحدة القانونية، والتي تنتهي يوم الجمعة، لاستكمال المشاورات. وذكر الناطق باسم الحكومة، أن الرئيس وافق على منح مدة أسبوعين إضافيين، لرئيس الوزراء المكلف، مؤكداً في الوقت ذاته باسم الحكومة أن الأمور تسير بشكل ايجابي ومشجع ولا توجد عقبات تمنع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية, حيث ان الاجواء الايجابية والتوافقية التي سادت اللقاءات الأخيرة بين الرئيس ورئيس الوزراء، ذللت كافة العقبات أمام تشكيل هذه الحكومة.
لكن في المقابل اعلن اسماعيل هنية ان الاجراءات الدستورية لتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية ستبدأ في اوائل الاسبوع المقبل.
وابلغ هنية الصحافيين عقب اداء صلاة الجمعة في احد مساجد مدينة غزة اننا "سنشرع في بدء الاجراءات الدستورية لتشكيل حكومة الوحدة في الأسبوع المقبل" مشيرا الى "انه سيتم انهاء هذه الخطوات بعودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى قطاع غزة يوم الاثنين". واوضح "ان هناك بعض القضايا البسيطة جدا التي تتعلق بتشكيل الحكومة سيتم انهاؤها مع الرئيس عباس فور عودته الى قطاع غزة".
وكان عباس قد اعلن يوم امس ان حكومة الوحدة الوطنية شبه جاهزة مشيرا الى انه واعتبارا من يوم الاثنين المقبل ستبدأ عملية وضع اسماء المشاركين فيها. وجاء هذا الاعلان بعد ان تم الاتفاق على ترشيح اللواء المتقاعد جمال ابو زايد لتولي منصب وزير الداخلية والذي قالت مصادر فلسطينية عدة انه الاوفر حظا لذلك. على الصعيد نفسه اكد هنية ان خريطة الحكومة باتت واضحة من حيث مشاركة القوى والشخصيات والقوائم والامور ستنتهي الاسبوع القادم مشيرا الى "ان وزارة الداخلية ستسند الى احدى الشخصيات التي ترشحها (حماس) وتتوافق عليها مع الرئيس عباس". ونفى هنية في تصريحاته وجود اي علاقة بين انهاء مشاورات تشكيل الحكومة ولقاء رئيس السلطة الفلسطينية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت يوم الاحد القادم. على صعيد اخر حث هنية دول الاتحاد الاوروبي على التعاطي مع اتفاق مكة الموقع بين حركتي فتح وحماس باعتباره يعكس الاجماع والارادة الوطنية الفلسطينية. وقال "كلنا امل في ان تأخذ القمة التي تعقدها دول هذا الاتحاد قرارات لرفع الحصار والتعامل مع الحكومة القادمة كحكومة شرعية تعبر عن الارادة الفلسطينية". وحول اعلان الحكومة الاسرائيلية عزمها على وقف تحويل اموال الضرائب للسلطة الفلسطينية اتهم هنية الاخيرة "بأنها تقوم بعملية قرصنة بمنع تسليم هذه الاموال التي تعود للشعب الفلسطيني ومن حق الرئاسة والحكومة التصرف فيها".
الاعلان عن وزراء فتح الاثنين
على صعيد متصل أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد أن الكتلة ستعقد اجتماعا لها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين المقبل في مدينة رام الله لتحديد أسماء وزرائها في الحكومة القادمة. وقال الأحمد في تصريحات صحفية: ' أن خريطة تركيبة الحكومة أصبحت واضحة ومتفق عليها بين حركتي حماس وفتح وأنها حسمت بشكل نهائي ' مشيراً أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت الرئيس عباس برئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية حسمت الكثير من القضايا ووضعت النقاط على الحروف. وأشار الأحمد إلى أن التركيبة الحكومية تكونت من فتح وحماس والجبهة الديمقراطية وبمشاركة ثلاث كتل وهي البديل ويمثلها حزب الشعب والطريق الثالث ويمثلها د سلام فياض وفلسطين المستقلة ويمثلها د مصطفي البرغوثي'. وأضاف الأحمد أن فتح ستسمي وزيرين مستقلين سمت أحدهم وهو زياد أبو عمرو للخارجية, بينما ستسمي حماس ثلاثة مستقلين من ضمنهم وزير الداخلية .
