شهدت مدن أردنية عدة الجمعة احتجاجات ضد قرارات حكومية فرضت الشهر الحالي زيادة جديدة في الاسعار ورسوما على سلع وخدمات متعددة، مطالبين بإسقاط الحكومة.
وشارك نحو 1500 شخص في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان عقب صلاة الجمعة نظمتها جماعة الاخوان المسلمين في الأردن واحزاب يسارية وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وهتف مشاركون “شعب الاردن ولع نار، كله من رفع الاسعار”، و”الشعب يريد تخفيض الاسعار”، اضافة إلى “تسقط حكومة رفع الأسعار، لترحل حكومة الافقار”.
وحمل هؤلاء لافتات كتب على بعضها “رفع الأسعار لعب بالنار” و”لا لسياسات الإفقار، لا لسياسات الجباية”.
واعلنت الحكومة في 9 شباط/ فبراير الحالي زيادة جديدة في ضرائب ورسوم مفروضة على سلع وخدمات بنسب متفاوتة بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار.
من جهة أخرى، شارك العشرات الجمعة باعتصام امام مجمع النقابات المهنية في عمان رافعين لافتات بينها “حكومة انقاذ وطني، مطلب جماهيري” و”لا لبرنامج الجباية والتبعية والإفقار”.
وهتف هؤلاء “الله للشعب المسكين، نهبوا جيبه الفاسدين” و”اللي برفع الأسعار بده البلد تولع نار”.
وشهدت مدينة السلط (شمال غرب عمان) والمزار في الكرك (جنوب) وذيبان في مادبا (جنوب -غرب) والطفيلة (جنوب) احتجاجات ضد رفع الاسعار تطالب برحيل الحكومة التي يراسها رئيس الوزراء هاني الملقي.
وزادت الحكومة ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الانترنت بمعدل 50% بانواعها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2,6 دينارا (نحو 3,7 دولارا) على كل خط هاتف خلوي يباع.
كما زادت الضريبة الخاصة على السجائر، وبلغت الزيادة على المشروبات الغازية نسبة 10%.
وارتفعت اسعار معظم أنواع الحلويات وبعض انواع الخبز بنسب متفاوتة.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16% اضافة إلى رسوم جمركية وضرائب اخرى قد تفوق احيانا ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلعة.
كما رفعت قيمة اصدار جواز السفر او تجديده من 20 دينارا (نحو 28 دولارا) إلى 50 دينارا (70 دولارا).
وتسعى الحكومة من خلال هذه الاجراءات إلى تحصيل ما يقارب 450 مليون دينار (نحو 635 مليون دولار) لخفض عجز موازنة عام 2017 وحجمها 12,6 مليار والمتوقع أن يقارب عجزها 1,1 مليار دولار.
ورفعت اسعار المحروقات للشهر الماضي بنسب تتراوح بين 6,8% و7,2%، وفرضت رسوم اضافية على المحروقات مطلع الشهر الحالي.
