حشد رجال الدين الشيعة في البحرين قوتهم في مسيرة حاشدة تميزت بمشاركة كثيفة للنساء للمطالبة بضمانات شرعية وفقهية ل"قانون احكام الاسرة" الذي تعتزم الحكومة اصداره.
وقدر منظمو التظاهرة التي دعا اليها المجلس الاسلامي العلمائي (شيعي) عدد المشاركين بحوالي 120 الف متظاهر فيما قدرت مصادر رسمية عدد المشاركين بحوالي 15 الفا. وانطلقت التظاهرة التي تقدمها رئيس المجلس العلمائي الشيخ عيسى قاسم ونائبه عبدالله الغريفي من منطقة السنابس (غرب العاصمة المنامة) وسارت حوالي ثلاثة كيلومترات نحو دوار اللؤلؤة (شرق المنامة). وطالب بيان اصدره المجلس العلمائي والقاه عضو المجلس الشيخ عبدالجليل المقداد في التظاهرة "باحترام المرجعية الفقهية في صياغة القانون واحترام الخصوصيات المذهبية" و"ضرورة مصادقة واقرار مرجعية النجف" للقانون و"توفير ضمانات دستورية صريحة غير قابلة للتعديل".
وقال البيان "نطالب الحكومة أن لا تتسرع في الاقدام على خطوة غير محسوبة النتائج في اتجاه تمرير قانون فاقد لكل الضمانات (...)" لان ذلك سيخلف "تداعيات خطيرة لها تأثيراتها على أمن هذا البلد واستقراره وهدوئه وتلاحمه ووحدته". واضاف "نطالب مؤسسات وجمعيات المرأة ان تتفهم موقف العلماء من منطلقاته الدينية الصادقة حتى لا تنزلق في منزلقات صعبة". وفي تظاهرة احتجاجية اخرى احتشدت حوالي 500 من الناشطات المؤيدات لاصدار قانون للاحوال الشخصية قبالة مقر الحكومة البحرينية في شارع الملك فيصل. واعلنت رئيسة لجنة العريضة النسائية ورئيسة الشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة غادة جمشير لوكالة فرانس برس ان "تظاهرة اليوم نوعية وتمثل تنوعا مجتمعيا وليست من لون واحد". وقالت "هذا التجمع اليوم يمثل عشرات من منظمات المجتمع المدني ولسنا طيفا واحدا (...) اننا نمثل هنا جمعيات نسائية وحقوقية وعشرات اللجان النسائية". واشارت الى ان البحرين "صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق المرأة والطفل" مضيفة "ان هذا يلزم الحكومة بتفعيل هذه الاتفاقيات في القوانين الوطنية".
