شهدت القاهرة الاحد تظاهرة احتجاج على تولي الرئيس حسني مبارك مدة ولاية جديدة وسط أعداد ضخمة من رجال الامن.
وتجمع المتظاهرون الذين أحاطت بهم عدة أطواق من قوات الامن أمام مبنى محكمة دار القضاء العالي وهم يرفعون لافتات مكتوب عليها "كفاية" و"لا للتوريث .. لا للتمديد لفترة رئاسة خامسة".
وغلب المحتجون المنتمون للتيار اليساري على المظاهرة الصامتة التي نظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير. لكن المظاهرة ضمت أيضا بعض الاسلاميين.
وتشكلت الحركة المصرية قبل عدة أشهر للضغط من أجل منع مبارك من التقدم للترشيح لفترة رئاسة خامسة مدتها ست سنوات كما تقف ضد احتمال ترشيح ابنه جمال. وقد نفى مبارك أن جمال الذي يرأس لجنة السياسات ذات النفوذ في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يسعى للرئاسة.
وتولى مبارك الحكم في استفتاء عام بعد اغتيال الرئيس أنور السادات على أيدي مسلمين متشددين عام 1981.
وتسعى الحركة وعدة أحزاب معارضة إلى تعديل الدستور لتغيير أسلوب اختيار الرئيس بحيث يجري التنافس بين عدة مرشحين من اجراء استفتاء على شخص واحد يحظى بتأييد ثلثي مجلس الشعب.
وطالبت الحركة في بيان منشور في موقعها على الانترنت "بالبدء فورا باجراء اصلاح دستوري يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب مباشرة لمدة لا تزيد عن دورتين فقط." كما طالبت أيضا بالغاء حالة الطواريء المفروضة منذ اغتيال السادات.
وقال الصحفي المعارض والمتحدث باسم الحركة عبدالحليم قنديل الاسبوع الماضي "نستعد لدخول معركة سياسية من أجل تغيير طريقة انتخاب الرئيس. نريد فك القيد الدستوري على ترشح المصريين للمنصب."
وأضاف أن الحركة تبحث عن أحد قيادات العمل العام يكون عليه اتفاق عام لترشيحه في الانتخابات القادمة.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
