رأت حركة فتح الثلاثاء ان قرارات رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك تجميد تعيينات وترقيات اقرها المجلس بعد الاقتراع الاخير "غير شرعية"، محذرة من ان الاصرار عليها سيعطل عمل المجلس.
وقال رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي عزام الاحمد لوكالة فرانس برس ان "قرارات رئيس المجلس التشريعي التي صدرت امس (الاثنين) غير شرعية وغير قانونية".
واضاف ان قرارات الدويك تشكل "بداية لمخالفة القوانين التي يبدو ان رئيس المجلس لم يراجعها جيدا وخصوصا المادة 12 التي استند اليها"، موضحا انه "لا يحق لرئيس المجلس ان يتخذ قرارات تجميد او الغاء قوانين".
وحذر من "اندلاع ازمة داخل المجلس التشريعي اذا استمر نهج الجهل بالقوانين ومخالفتها"، مؤكدا ان "مخالفة النظام واصرار رئيس المجلس على موقفه هذا سيعطل عمل المجلس التشريعي لاننا لا يمكن ان ننخرط في عمل غير قانوني".
