تعثر بسبب الداخلية
قالت مصادر قريبة من المحادثات يوم الثلاثاء إن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية تعطلت بسبب الخلاف على من سيشغل منصب وزير الداخلية وستؤول اليه الاجهزة الامنية. وكان من المقرر ان يستأنف الرئيسي الفلسطيني محمود عباس المحادثات مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية في قطاع غزة في وقت لاحق يوم الثلاثاء . وفي الاسبوع الماضي قال الجانبان انهما على وشك الاعلان عن اتفاق. ولكن مصدرا قريبا من المحادثات قال قبيل اجتماع يوم الثلاثاء إن الخلاف على وزارة الداخلية صار "عقبة حقيقية" أمام الوصول لاتفاق نهائي.
وفي اطار الاتفاق الذي أبرم في مكة بالسعودية الشهر الماضي فان حماس ستختار من سيشغل منصب وزير الداخلية ولكن لعباس حق الاعتراض. وحتى الان رفض عباس عددا من مرشحي حماس للمنصب ورفضت حماس 12 اسما اقترحها عباس. وقال مسؤولون ان من المتوقع ان يقدم هنية لعباس قائمة جديدة من الاسماء يوم الثلاثاء ولكن من غير الواضح ما اذا كان سيقبل بأي منها.
وقال الطيب عبد الرحيم معاون عباس للصحفيين في رام الله ان منصب وزير الداخلية ما زال يمثل مشكلة. وقال مصدر في حماس انه اذا رفض عباس مرشحي حماس الجدد فسيمر وقت كبير قبل ان تضع حماس قائمة جديدة.
وأضاف المصدر "سيكون الامر بيد الرئيس. حماس تريد انهاء هذه المهمة بأسرع ما يمكن." وحسمت المواقع الوزارية الرئيسية الاخرى بما في ذلك وزارة المالية والخارجية. ويتضمن اتفاق تشكيل حكومة الوحدة تعهدا مبهما "باحترام" الاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية السابقة. ولكنه لا يلزم الحكومة بهذه الاتفاقات ولا الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف. وقال هنية عقب صلاة الجمعة ان حكومة الوحدة ربما تعلن يوم الاثنين أو الثلاثاء. وقال عباس يوم الخميس انه جرى الاتفاق على 99 في المئة من حكومة الوحدة.
تقدم في ملف شاليت
في المقابل أوضح مسؤول أمني إسرائيلي أن معظم بنود صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل اتفق عليها بين الطرفين. والخلاف هو حول أسماء الأسرى الفلسطينيين "الكبار" الذين تطالب المقاومة بالإفراج عنهم. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، صرح يوم أول من أمس أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس قد تعهد له بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير قبل تشكي الحكومة. فيما نقلت مصادر مقربة من أبو مازن أنه طالب أولمرت بإطلاق سراح النواب والوزراء الفلسطينيين. ويوضح المسؤول الأمني، في حديث مع موقع صحيفة معاريف، أن الصفقة التي تم التوصل إليها تشمل ثلاثة مراحل. في المرحلة الأولى سيتم الإفراج فيها عن أسرى فلسطينيين ومن ثم يتم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، وقد اتفق على آلية إحضاره إلى إسرائيل عن طريق مصر، والمرحلة الأخيرة تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين "كبار" تعرفهم إسرائيل بـ "أياديهم ملطخة بالدماء". ويقول المسؤول الأمني أن حماس "تصر على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كبار كي يعودوا إلى الشارع الفلسطيني بإنجا، بينما يدقق أولمرت في أسماء الأسرى كي لا يتعرض لانتقادات خاصة وأن وضعه الحالي في الدرك الأسفل".
وقد أثنى المسؤول على الجهود التي قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية، عمر سليمان، الوسيط الرئيسي في الصفقة، وقال " علاقتنا مع المصريين بقيت مستقرة وجيدة، رغم العناوين في وسائل الإعلام". مضيفا " اهتم سليمان بإرسال جنرالات رفيعي المستوى في الأركان المصرية من ضمنهم برهان حامد الذي يعتبر الضابط المسؤول الذي عمل بجهد لإنهاء الصفقة".
وتابع: "وقد استطاع حامد من دفع الموضوع إلى جدول الأعمال الشعبي ليس فقط في إسرائيل بل أيضا في غزة وفي دول عربية. المصريون يولون لذلك اهتماما كبيرا على خلفية العلاقات مع إسرائيل. لهذا سيكونون جزءا لا يتجزأ من إطلاق سراح غلعاد شاليت أيضا". قبل عشرة أيام عاد حامد إلى مصر، في انتظار الرد الإسرائيلي على الموضوع. وحسب تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية فإن أولمرت سلم لرئيس السلطة الفلسطينية طلبا بتقليص قائمة أسماء الأسرى الكبار ولكن حسب التقديرات فإن عباس لم يتجاوب معه.
