تعديل الدستور الفرنسي لتمديد حال الطوارئ

تعتزم الحكومة الفرنسية ادراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ “لمدة اقصاها ستة اشهر” بحسب ما افادت مصادر حكومية.

ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الاسبوع الى مجلس الدولة تدعو الى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا أولاند بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر في باريس.

واعلن هولاند حال الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة اشهر حتى 26 شباط/ فبراير.

وهذا التعديل الدستوري يهدف خصوصا الى اقامة “نظام ازمة مدني” بهدف التحرك “ضد ارهاب الحرب” كما اعلن أولاند في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتجيز حالة الطوارئ للسلطات “منع تنقل الاشخاص والسيارات” واقامة “مناطق امنية او مناطق حماية وفق قانون 1955 الذي ارسى هذا الاجراء الاستثنائي في بداية حرب الجزائر.

وبموجب حالة الطوارئ جرت اكثر من الفي عملية دهم منذ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر بدون موافقة قاض فيما فرضت الاقامة الجبرية على اكثر من 300 شخص.

وبعد الابلاغ عن احتمال حصول تحريف في تطبيق حالة الطوارئ طالب نواب بالرقابة على تطبيقها.

واصلاح الدستور الذي اقترحه أولاند يمكن ان يعتمد اما بتصويت مؤيد في البرلمان خلال جلسة عامة أو عبر استفتاء لكن هذا الخيار الثاني استبعدته الحكومة.